أهالي مطروح يرفعون شعار "كلنا رأس الحكمة.. ولا للتهجير"
على مدار أعوام عدة، يعيش أهالى "رأس الحكمة" بمطروح، حياة مستقرة وآمنة بسبب وجود استراحة الرئيس الأسبق مبارك بالمنطقة، إلا أنهم فوجئوا أن الحكومة بصدد ترحيل السكان، تمهيدًا لإنشاء مشروعات استثمارية كبرى، نظرًا لموقعها المتميز على البحر.
وبحسب روايات الأهالي، فهناك أكثر من 20 ألف فدان معتمدة لدى مديرية الزراعة، و80 مسجدًا و15 مدرسة ابتدائية و3 مدارس إعدادية وكلية للتمريض، ومراكز الشباب ومستشفيات ووحدات صحية والتي أنشأتها الدولة.
ودشن نشطاء مطروح، صفحة على موقع التواصل"فيسبوك"، تحت اسم "كلنا رأس الحكمة"، ولا للتهجير القصري، مؤكدين تمسكهم بالبقاء في منازلهم وأراضيهم التي يزرعونها، وأنهم لن يكونوا ضد مشروع قومي أو التبرع بالأرض للقوات المسلحة، ولكنهم ضد المشروع السياحي لأشخاص والذي يهجرهم من منازلهم.
وبحسب المعلومات الأولية، مساحة الأرض المراد إخلائها تبلغ حوالي 55 ألف فدانًا، يقطنها مئات الأسر، على مرأى ومسمع من الحكومات المتعاقبة فيما قبل ثورة يناير وبعدها، ولم تفكر تلك الحكومات سواء بتهجير أهلها أو بإعادة توطينهم بعد بناء بعض المساكن لهم، بسبب عدم التفكير في إقامة مشروعات سياحية أوخدمية.
أكد فايز القناشي، أحد السكان، أن ملكية الأرض لهيئة التنمية السياحية كلام ﻻ يصح، وأن الأهالي لديهم عقود منذ عام 1969 "عقد أزرق"، مؤكدًا أن وفد مكون من حوالي 100 شخصا سوف يقابل المحافظ للوقوف على المشكلة.
وقال القناشي، إن الأهالي يرفضون المواجهة شكلا وموضوعا، ولابد من الحل السلمي، مشيرًا إلى أنه يملك هو وأخوته حوالي 5 أفدنة، قاموا بشرائها واستصلاحها وزراعتها منذ سنوات وحالتهم مستقرة، فكيف يهجرون، على حد قوله.
ونفى عبد العزيز العوامى، طالب بجامعة الأزهر، أن يكون لوزارة السياحة أى ملكية فى رأس الحكمة، مضيفًا أن الأهالى يملكون من الأوراق والمستندات التى سيتقدمون بها للمحاكم، والتي تثبت صحة ملكيتهم للأرض، مستغربًا من دور المحافظة فى هذه القضية وعدم وقوفها بجانب الأهالي.
وقال منعم العبيدي، المحامي، إن منطقة رأس الحكمة وما حولها تثمر فيها مئات من مزارع التين والزيتون والخضر والفواكة، والمخطر عن ملكيتها منذ عشرات السنين، ويجب على الدولة بحكم الدستور حماية هذه المزارع وزيادة رقعتها وتجريم التعدى عليها تحت أي سبب من الأسباب ووفقا للمادة 29 من الدستور.
فيما أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن المشروع الاستثماري برأس الحكمة لا يقل أهمية عن مشروع الضبعة، وأن البعض يقوم بتسخين الأجواء، حيث إن الأهالي على علم بملكية الأرض لهيئة التنمية السياحية، وقاموا بالبناء رغم ذلك، ومع هذا لن يضار أي مواطن عند نزع ملكيته وسيعوض التعويض المناسب ويستفيد الجميع من المشروع الاستثماري، وأنه لن يقف أبدًا ضد مصلحة المواطن.
ونفى عبد العزيز العوامى، طالب بجامعة الأزهر، أن يكون لوزارة السياحة أى ملكية فى رأس الحكمة، مضيفًا أن الأهالى يملكون من الأوراق والمستندات التى سيتقدمون بها للمحاكم، والتي تثبت صحة ملكيتهم للأرض، مستغربًا من دور المحافظة فى هذه القضية وعدم وقوفها بجانب الأهالي.
وقال منعم العبيدي، المحامي، إن منطقة رأس الحكمة وما حولها تثمر فيها مئات من مزارع التين والزيتون والخضر والفواكة، والمخطر عن ملكيتها منذ عشرات السنين، ويجب على الدولة بحكم الدستور حماية هذه المزارع وزيادة رقعتها وتجريم التعدى عليها تحت أي سبب من الأسباب ووفقا للمادة 29 من الدستور.
فيما أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن المشروع الاستثماري برأس الحكمة لا يقل أهمية عن مشروع الضبعة، وأن البعض يقوم بتسخين الأجواء، حيث إن الأهالي على علم بملكية الأرض لهيئة التنمية السياحية، وقاموا بالبناء رغم ذلك، ومع هذا لن يضار أي مواطن عند نزع ملكيته وسيعوض التعويض المناسب ويستفيد الجميع من المشروع الاستثماري، وأنه لن يقف أبدًا ضد مصلحة المواطن.
