بلاغ للنائب العام لمنع خيرت الشاطر من السفر

تقدم طارق محمود المحامى بالإسكندرية بالبلاغ إلى المستشار النائب العام ضد محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر  النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين يطالب من خلاله التحقيق بصورة فورية وعاجلة فيما ورد بهذا البلاغ من وقائع بالتحفظ على الملف الطبي للمقدم ضده البلاغ محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر و المرفق في القضية رقم 936/2006 جنايات عسكرية بدءاً من بداية محبسه 15/4/2008 وحتى تاريخ الإفراج عنه يوم 3/3/2011, وعلى جميع التقارير الطبية المرفقة بهذا الملف وجميع الطلبات المقدمة منه بطلب الإفراج عنه، و التحفظ عل التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية التى كان منوط بها وضع تقرير طبي عن حالة المقدم ضده البلاغ محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر, والذي صدر على أساسه قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ( المكلف بإدارة شؤون البلاد في ذلك الوقت)  بالعفو الصحي عن المقدم ضده البلاغ.

كما طالب باستدعاء الدكتور/ احسان كميل جورجي, كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الأطباء الشرعيين لسماع شهادته فيما أدلى به من تصريحات صحفية ووصفه لقرار الإفراج عن محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر, بأنه قرار خاطئ و انه لم يعرض عل مصلحة الطب الشرعي لتوقع الكشف الطبي عليه لتحديد ما اذا كان مستحقا لهذا العفو من عدمه.

وكذلك بمنع المقدم ضده البلاغ محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر, من السفر ووضع اسمه على لائحة الممنوعين من السفر لحين التحقيق في الوقائع المثبتة في هذا البلاغ.

وقد جاء فى سياق البلاغ الذى تقدم به طارق محمود المحامى بانه وفى تاريخ 2/3/2011 اصدر المجلس العسكري المكلف بإدارة شئون البلاد في هذا الوقت قرارًا بالعفو الصحي عن المقدم ضده البلاغ والمحكموم عليه في القضية رقم 936لسنة 2006 جنايات عسكرية بتهمة غسيل الأموال والارهاب، نظرًا لحالته الصحية المتردية و بناء على طلبات مقدمه منه بخطورة حالته الصحية وان وجوده في السجن فيه خطورة شديدة على حياته.

وقد قدم المقدم ضده البلاغ مستندات وشهادات تفيد اصابته بأمراض عدة ومنها: تضخم في عضلة القلب وقصور في الشريان التاجي وشريان القلب ومرض السكري ومضاعفاته في القدمين والتهاب شديد في الاعصاب و التهاب و حساسية شديدة بالصدر و ارتفاع نسبة الكوليسترول و الدهون الثلاثية بالدم و ارتفاع في انزيمات الكبد والتهابات فيروسية تهدد حياته و على ضوء تلك التقارير والطلبات المقدمة منه فقد صدر قرار بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي عليه واعداد تقرير طبي مفصل بحالته للتأكد من صحة التقارير الطبية المقدمه منه وصولا الى التأكد من استحقاقه عفوًا صحيًا من عدمه.

وعلى أثر ذلك رفعت اللجنة الطبية المشكلة تقريرًا ارتأت فيه الى ان المسجون محمد خيرت الشاطر يستحق عفوًا صحياً. وبالفعل وعلى ضوء هذا التقرير المقدم من اللجنة واستنادًا الى التقارير و الطلبات المقدمة من المقدم ضده البلاغ بطلب الإفراج الصحي عنه لسوء حالته الصحية أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتاريخ 2/3/2012 قرار بالعفو الصحي عن المقدم ضده البلاغ / محمد خيرت الشاطر والمحبوس عل ذمة القضية رقم 936لسنة 2006.

الا انه لوحظ فور خروج المقدم ضده البلاغ من محبسه ان الحالة الصحية له ليست بالخطورة الشديدة التى تهدد حياته ولا توجد أي علامات ظاهرة تدل على مرضه الشديد الذي يستحق معه عفوًا صحيًا , يؤكد ذلك النشاط الدائم للمقدم ضده البلاغ والذي وصل الى تقديمه لاوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية بنفسه و المؤتمرات التى كان يحضرها اضافة الى السفريات المتعددة التى قام بها الى الخارج اكثر من مرة كسفره الى دولة قطر وتركيا وكندا والامارات اخيرًا .

وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الافراج الصحي الذي الصادر لصالح المقدم ضده البلاغ قد صدر مخالفًا للقانون بموجب المادة 36 من قانون تنظيم السجون والمادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية واشار طارق محمود المحامى مقدم البلاغ، و حيث ان جميع الشواهد للحالة الصحية للمقدم ضده البلاغ تختلف تمامًا مع ما ورد بالتقارير الطبية المقدمة منه بتدهور حالته الصحية وان وجوده في محبسه فيه خطورة شديدة على حياته .

اضافة الى اختلاف تلك الشواهد مع التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية التى شكلت لتوقيع الكشف الطبي عليه والتي انتهت في تقريرها الي خطورة حالته الصحية وانه يستحق عفوا صحيا. و يؤكد ما نقرره التصريحات الصادرة من كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي بجريدة الاخبار بأن قرار الإفراج الصحي عن  محمد خيرت الشاطر, قرار خاطئ وان المذكور لم يعرض على مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي عليه لتحديد ما اذا كانت حالته الصحية تستلزم صدور قرار بالعفو الصريح له من عدمه.