محلب يشارك في الجلسة التشاورية الأولى للقمة الأفريقية

أجرى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مداخلة خلال الجلسة التشاورية، التي عقدت صباح اليوم، واستمرت عدة ساعات حول البند الخاص بالهجرة، أكد خلالها أن حركة الهجرة الدولية تعد أحد أقدم الظواهر التي ساهمت في تشكيل التاريخ الإنساني، ومن أهم العوامل المؤثرة في التاريخ الاقتصادي للعالم، كما كانت وما زالت جسرًا يربط بين حضارات وثقافات مختلف دول العالم، ولم تكن قارتنا الأفريقية بمعزل عن هذه الظاهرة، حيث توجهت هجرات منها إلى غيرها من القارات، بل وداخل القارة فيما بين الدول الأفريقية، كما كانت مقصدًا للهجرات القادمة من القارات الأخرى.

وقال محلب: "إن انعكاسات حركة الهجرة الدولية لا تنعكس على كل من دول المصدر والدول المستقبلة للهجرة فقط، وإنما تمتد لتشمل دول العبور وتؤثر كذلك على المهاجرين أنفسهم، ومن ثم فيتعين عند صياغة أي إطار استرشادي للتعامل مع قضايا الهجرة أن يؤخذ بعين الاعتبار شواغل كافة الأطراف المعنية، أي الدول المصدرة للهجرة ودول العبور، والدول المضيفة، وكذا حقوق المهاجرين ذاتهم، بما يسهم في تعظيم منافع حركة الهجرة الدولية لصالح الجميع".

وقال: "إن الهجرة تضطلع إذا ما أحسن إدارتها، بدور فعال للدفع بعجلة التنمية في كل من دول المصدر والدول المضيفة، وهو ما يتعين معه تعزيز أطر التعاون المؤسسية لتدارس كافة المسائل المرتبطة بها ضمانًا لحسن إدارة هذا "المورد الاقتصادي"، وتضمين أجندة التنمية لما بعد 2015 موضوع الهجرة الدولية لأثرها المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد أن مصر تلتزم بالموقف الأفريقي الموحد الذي تم اعتماده عام 2006، وتؤكد أن تيسير الحركة القانونية للأفراد يعتبر عاملاً هاماً في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك إضافة إلى أهمية التعامل مع الهجرة الدولية وفق مقاربة شاملة، بحيث لا يقتصر البعد التنموي لها على مسألة التحويلات المالية، كما تجدد مصر الدعوة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، والتي دخلت حيز النفاذ عام 2003؛ نظرًا لما تمثله هذه الاتفاقية من إطار قانوني مهم لتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة.

وأضاف محلب: "إنه اتصالاً بالجهود الإقليمية والدولية لتيسير الهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فإن مصر تؤكد:

أولاً: أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في هذه القضية من خلال تبني منظور تنموي يعالج الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة.

ثانياً: تفعيل التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، لا سيما مع الدول الأوروبية، دون الإخلال بحقوق المهاجرين، مع حث دول الاتحاد الأوروبي على توفير الدعم الفني لشركائها من الدول الأفريقية، خاصة في مجالي إدارة الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ووفقاً لاحتياجات كل دولة.

ثالثاً: ​أهمية دعم التعاون بين الدول الأفريقية، وتعزيز التنسيق القائم بينها لضمان اتساق مواقفها إزاء المسائل المتعلقة بحركة الهجرة الدولية في المحافل الإقليمية والدولية، وفي هذا الصدد تعتزم مصر مواصلة العمل في إطار "عملية الخرطوم"، كما تدعو الدول الأفريقية المعنية بتلك العملية للمشاركة الفاعلة في المؤتمر الإقليمي الثاني حول مبادرة الاتحاد الأفريقي بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والإتجار فيهم في منطقة القرن الأفريقي خلال الربع الأخير 2015، كمسار أفريقي خالص يهدف إلى ترسيخ التعاون بين دول المنطقة.

ومن جانبه.. أوضح سامح شكري، وزير الخارجية، أن الجلسة التشاورية للقمة الأفريقية التي شارك فيها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوفد المصري، والتي تسبق انعقاد الجلسة الافتتاحية، شهدت تقديم تقرير من ديلامينى زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، حول عمل القمم الأفريقية وترشيد الوقت وتداول الموضوعات الإستراتيجية وإحالة بعض الاختصاصات إلى المجلس الوزاري حتى لا يضيع الزعماء الوقت في تناول الموضوعات الإجرائية، وإنما بالتركيز على الموضوعات الاإستراتيجية والهامة.

قال: "إن الجلسة التشاورية شهدت العديد من المداخلات ومن بينها مداخلة لرئيس أوغندا يورى موسيفينى، تحدث خلالها عن المشكلات التي نتجت من تدخل الناتو والفراغ السياسي، الذي حدث في ليبيا وأهمية أن يقوم الاتحاد الأفريقي بدعم الحل السياسي في ليبيا ودعوة الأطراف السياسية النابذة للعنف في الإطار الأفريقي والأوصل إلى إقامة حكومة وحدة وطنية والسلم في أفريقيا قبل بدء الجلسة الافتتاحية".

وردًا على سؤال حول موقف القمة الأفريقية من طلب المحكمة الجنائية الدولية من توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، قال سامح شكري: "إن هذا الموضوع طرح في الاجتماع الوزاري أمس، فيما يتعلق بدعوة المجموعة الأفريقية والاتحاد الأفريقي لرفع المطالبة سواء المتعلقة بالبشير أو نائب الرئيس الكيني من المحكمة الجنائية الدولية".