بالمستندات.."جمارك ضد الفساد" تكشف تجسس أمريكا على مصر

ناشدت رابطة "جمارك ضد الفساد" الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة التدخل لتكليف لجنة على أعلى مستوى أمني وفني، لمراجعة جميع أعمال المرحلة الرابعة وكراسة الشروط الخاصة بمناقصة أجهزة الفحص بالأشعة والتي سيتم شراؤها بموجب منحة أمريكية بقيمة 64 مليون دولار، فضلا عن التحقيق فى البلاغات التى سبق وقدمتها الرابطة فى وقائع الفساد التى حدثت سابقا من الشركة الأمريكية والمسئولين بالجمارك.

وكشفت رابطة "جمارك ضد الفساد"، عن حجم الفساد الذي شاب عملية مناقصة شراء أجهزة الفحص بالأشعة لكي تكون بديلًا عن عمليات الفحص البدائية التي تتم على البضائع الصادرة والواردة في المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية.

وقالت الرابطة في بيان صادر عنها اليوم والمدعوم بالمستندات: إن هذه هي المرة الرابعة التى يتم فيها الإعلان عن تلك المناقصة، والتى تم إلغائها من قبل ثلاث مرات بدون أسباب واضحة على الرغم من أن اللجان التى قامت بوضع الشروط فى المرات السابقة كانت من المشهود لهم بالكفائة والثقة واشتركت فيها جهات سيادية.

وأضافت الرابطة، أن المسئولين بمكتب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك رفضوا تعيين مهندس استشارى ذو خبرة كبيرة يكون تابع لمصلحة الجمارك وتكون مهمته الإشراف على وضع البنود الفنية والإشراف على استلام وتركيب الأجهزة الجديدة وإصلاح الأجهزة القديمة، وكذلك تدريب مجموعة من شباب المهندسين ممن سيتم تعيينهم حديثا على عمليات الصيانة والإصلاح، وذلك بحجة أن الراتب كبير، علما بأن الراتب لم يكن ليتعدى بأي حال من الأحوال 15 ألف جنيه شهرياً، فى حين أن مصلحة الجمارك تتفاوض حاليا لتدفع 5.4 مليون دولار إلى الشركة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، مقابل خدمات صيانة سنوية لأجهزة المرحلة الثالثة المعطلة والتي ثبت فشلها، بالإضافة إلى 450 ألف دولار سنويا لصيانة جهازين فقط كانوا منحة صينية.

واسندت المرحلة الأولى من المناقصة بالأمر المباشر لإشراف جهة سيادية وهو ما لاقى ارتياحا لدى جميع العاملين بالجمارك، ثم قام أحد المسئولين بالوزارة خلال تلك الفترة قبل ثورة 25 يناير بتحريض الشركة الأمريكية (AS&E) لترسل خطاب إلى الحكومة المصرية تعترض فيه على تدخل هذه الجهة السيادية بحجة أن هذا الأمر لا يخص أمور الدفاع، ما أدى الى إعادة الموضوع بكاملة تحت إدارة وزارة المالية ومصلحة الجمارك.

واستبعد جميع ذوي الخبرة ممن سبق لهم وضع البنود والمواصفات الفنية بكراسات الشروط السابقة، اشترطت كراسة الشروط أن يكون تقديم العطاء على جميع البنود المطلوبة بالكامل، وبهذا خسرت مصلحة الجمارك ميزة التنافسية والتخصص، فبعض الشركات متخصصة في أجهزة بعينها سواء أجهزة أفراد أو بضائع.

كما اشترطت الكراسة عدم التقيد بأن تكون الأجهزة من منشأ أمريكي وبهذا فقد سمحت كراسة الشروط للشركات بتجميع أجهزة من خامات أقل كفائة طالما أنها ستحمل نفس شعار الشركة التى ستفوز بالممارسة.

فيما ظهر منذ عدة شهور ميل المسئولين بمكتب الوزير وبمعاونة رئيس مصلحة الجمارك إلى إعادة التعاقد مع نفس الشركة الأمريكية (AS&E) والتى سبق وأن وردت المراحل الثلاث السابقة أو إحدى الشركات الأخرى التي تعمل من الباطن لحساب نفس الشركة، على الرغم من ثبوت قيام هذه الشركة بأعمال تجسس على أسرار مصلحة الجمارك بمعاونة المسئول الأول عن أجهزة الفحص بالأشعة سابقا ورئيس قطاع الموارد البشرية بمصلحة الجمارك السابق، وذلك كما ورد بمذكرة تم تقديمها من قبل رئيس قطاع الأمن بالجمارك والتى تشرح بالتفصيل كيف كانت الشركة الأمريكية تخترق كل قواعد بيانات الأجهزة والتلاعب بها.

وتمكنت الرابطة من التأكد من الأمور السالف ذكرها في الفتره الماضية، من خلال أحد رجال جمارك ضد الفساد، الذى استطاع الحصول على برينت سكرين يثبت قيام الشركة الأمريكية بالدخول على سيرفرات شبكة أجهزة الفحص بالأشعة من خلال الــIP الخاص بالجمارك والذى أعطاه لهم هذا المسئول السابق.

فيما كشفت الرابطة أن ما يروجه المسئولين بالوزارة ومصلحة الجمارك عن حتمية إنهاء هذا الموضوع بأي وسيلة حتى لا يتم إلغاء المنحة، هو من قبيل الدعاية الإعلامية للتغطية على الممارسات التى تتم نحو ترسية هذه الممارسة على الشركة الأمريكية حتى إن كانت باسم مختلف.