مفاجأة: "قادة الإخوان في قوائم الإرهاب" لم يقدم جديدًا.. وخطوة للضغط على الجماعة

في خطوة تزيد من تخبط جماعة الإخوان، وبعد اعتبارها جماعة إرهابية في عدد من الدول العربية، قرر المستشار هشام بركات، النائب العام إدراج محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، و15 قيادياً بجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، في أول تطبيق لإحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
واعتبر خبراء الشأن الإسلامي، هذه الخطوة جاءت استكمالا لاعتبار الجماعة ذاتها إرهابية، وأنها خطوة متوقعة تغلق الباب علي الإخوان في مجرد التفكير للعودة للحياة السياسية مرة أخرى.
هشام النجار، الباحث الإسلامي، أكد أن قرار النائب العام يمثل تطبيقًا فعليا لقانون الكيانات الإرهابية، وكل ما يحدث علي الأرض من أعمال إرهابية يضاعف من إرادة الدولة وعزمها علي مواجهة الإرهاب بكل صوره، في ظل ظهور حركات مسلحة جديدة مرتبطة بالإخوان كان آخرها تنظيم اللجان النوعية، التي أكدت تحقيقات الأمن الوطني أنهم من شباب الإخوان.
وأكد أن أي قرار يصدر ضد الإخوان ينعكس بالفعل علي وضعهم بالخارج، إذا لم يكن هناك حسابات سياسية لبعض الدول في استخدام الإخوان وتوظيفهم في الواقع السياسي المصري، ولكن الغرب سوف يدرك تدريجيا كارثة التعاون مع تنظيم يسير عكس الاتجاه في المصالح الإقليمية والعربية.
ورحب كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، بقرار النائب العام، قائلا" هذا القرار يختلف عن اعتبار الجماعة كمنظمة إرهابية، لأنه لا يمكن بناء علي ذلك اعتبار كل أعضاء الجماعة إرهابيين، فهناك أعضاء لم تتورط في العنف وتدينه الآن.
ورأى أن هذا القرار سوف يتبعه أعمال عنف لتشويه صورة مصر وردود فعل مقاومة لذلك.
وشدد خالد الزعفراني، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، علي أهمية صدور قرار إدراج هؤلاء القادة على قوائم الإرهاب، باعتباره مطلب قانوني وشعبي، مضيفا أن هؤلاء القادة متهمين وصدرت ضدهم أحكاما بالفعل في قضايا اتهام بالإرهاب، بالتالي لن يكون لهذا القرار تأثير كبير في الواقع.
وأوضح أن جماعة الإخوان تعيش في مرحلة كبيرة من الجدل الفكري، وتساؤلات هل تمضي في طريقها أم آن الأوان لتعيد رسم سياستها، خاصة بعد أن اعترف العالم أجمع بشرعية النظام الحالي في مصر، مؤكدًا أن الإخوان تعيش في أوهام، وعليها أن تدرك أن اللحظة قد حانت لتغير موقفها.
وتوقع أن تعاني الجماعات من انشقاقات بداخلها الفترة القادمة علي غرار إخوان الأردن.
وأشار محمود كبيش، الفقيه القانوني،إلى أن الأشخاص الذين تم إدراجهم عللا قوائم الإرهاب صدر ضدهم أحكام نهائية في جرائم إرهابية، وأن قانون الإرهاب فلسفته صدور إجراءات تحفظية إلي أشخاص لم يصدر ضدهم أحكام نهائية، لذا هذا القرار لم يضف جديدًا، لأن قبل صدوره كان يمكن اتخاذ كافة الإجراءات في مواجهتهم.
وقال إن الإدراج المقصود به ترتيب آثار معينة، مثل المنع من السفر وتحفظ علي الأموال، واعتبار الشخص فاقد الثقة والاعتبار، وقد ترتبت هذه الآثار بالفعل بصدور أحكام نهائية ضدهم.
سامح عيد، الخير في الحركات الإسلامية، قال إن ذلك الاتجاه نابع من التطبيق لقانون الكيانات الإرهابية الجديد، وأنه يغلق الباب أمام جماعة الإخوان الإرهابية ويستبق فكرة محاولاتهم للعودة في الحياة السياسة.
وأوضح وضعهم على القوائم الإرهابية جاء لتوليهم مناصب قيادية للجماعة وليس لشخصهم، لذا فهي إنذار لأعضاء الجماعة، الذين يحاولون هيكلتها أو تولي هذه المناصب بأنهم سيلقون نفس المصير.
وقال إن الجماعة حالياً تمر بأصعب مراحلها، فحالة من التفتت تحيط بها، فمنذ أكثر من عامين وهم يحاولون إجراء انتخابات لهم ولكنهم فشلوا، كما أن رصيدهم أصبح معدوما، مؤكدا هذه الخطوة لها تأثيراتها السلبية على جماعة الإخوان في العالم ولكن بنسب متفاوتة.
واعتبر يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إدراج قيادات الإخوان على قوائم الإرهابيين، خطوة متوقعة فالقضايا المتهمين فيها عقوباتها الإعدام، لأنهم تعاملوا بالفعل بإجرام مع الشعب المصري.
وأوضح هذه الخطوة جاءت من باب الضغط الشديد علي الجماعة الإرهابية لتؤثر عليها حتى تعود إلي صوابها وعدولها عن ممارسة السياسة ثانية، فإرهابهم الممارس من أجل الحكم، واستمرار إجرامهم كي يعيدهم الشعب مرة أخري لسدة الحكم وهو ما لن يتم، حيث قطعوا كل الجسور.
وأضاف الدولة تحيط هذه الجماعة وكل رموزها بكافة الوسائل القانونية، بما يضمن عدم استمرارهم في جرائمهم ضد الإنسانية، فمن يجرؤ يقوم بزرع قنبلة لجوار مدرسة أو مستشفي لتستهدف الأبرياء ما هم إلا معدومي الإنسانية.