مجلس الدولة يلزم "العليا للانتخابات" برد رسوم المرشحين

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بقبول الدعويين المقامتين من المحامين إبراهيم فكري، ومحمد سعد عبد الرازق، شكلًا، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015، بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب، وما يترتب على ذلك من آثار.

حددت المحكمة الآثار بشكل واضح في منطوقها، أخصها رد مستندات ورسوم الترشح لمرشحي الفردي والقوائم، وإعداد قاعدة بيانات جديدة، وتعديل قوانين اﻻنتخابات، ثم إعادة الدعوة للانتخابات من جديد.

كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا في الشق المستعجل من القضية، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات، وأحالت الدعويين لهيئة المفوضين؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني حولهما.

كان تقرير المفوضين حول القضية، قد أوصى بإلغاء العملية الانتخابية، وقال: إن "أحكام الدستورية العليا كاشفة وليست منشأة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد لذلك تاريخًا أخر.