"التجمع" يطالب العليا للانتخابات بإعفاء المرشحين من أي رسوم جديدة

اجتمعت لجنة الانتخابات المركزية بحزب التجمع، اليوم الأحد، لمناقشة تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم (3) من قانون رقم (202) لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال عبد الناصر قنديل، المتحدث الإعلامي، في بيان اليوم، إن السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة تتحمل مسؤولية العوار الذي أدى للحكم لانفرادها بإصدار التشريع دون حوار مجتمعي مع القوى السياسية رغم الملاحظات العديدة التي تم إبداؤها على القانون وكان لحزب التجمع تحفظات متعلقة بمواد كان على رأسها ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته اليوم.

وطالب الحزب، الحكومة بالتضامن مع اللجنة العليا للانتخابات، بضرورة إصدار قرار باحتفاظ المرشحين الذين قبلتهم اللجنة العليا ونشرت أسماؤهم بمراكزهم القانونية عند إعادة فتح باب الترشح وإعفاؤهم من أي رسوم جديدة أو إضافية يمكن أن يصدر بها قرار، ومنح هؤلاء المرشحين الحق في تعديل دوائر ترشحهم أو الانسحاب واسترداد تكلفة الكشف الطبي والتأمين.

وأكد أن الأثر المترتب على حكم الدستورية يتعلق بتغيير البرنامج الزمني فقط، دون تأثير على خارطة المستقبل أو الالتزام بها وهو ما يجب أن تسارع معه السلطة التنفيذية بتصحيح العوار التشريعي المقضى ببطلانه وفق ضوابط زمنية محددة، والتزام اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن برنامج زمني جديد ومنضبط.