أوهام إزالة الباعة الجائلين.. والقطنة ما بتكدبش

"القطنة مابتكدبش" .. حكمة تعلمناها من أبلة نظيفة وسرنا على نهجها وفتحنا صفحة جديدة مع الحكومة وانصعنا إلى تصديقها فى وعود إزالة المخالفات و الباعة الجائلين.. ولكن يبدو أن تنفيذ الوعود تتم فى بلد أخرى أو أن حكومتنا توجه الكلام لشعب أخر.

حيث استمر مشهد سيرك الباعة الجائلين فى كل ميدان وشارع فى عرض مستمر واستمرت حالة الاختناقات التى بات يعانى المواطن ويلاتها ليل نهار ولم تفي الحكومة بوعودها حتى أصبح الباعة أمر واقع على المواطن أن يقبلة .. على الجانب الآخر كان للطرف الأساسي فى القضية رأى آخر، حيث يجد هؤلاء الباعة فى قرار إزالتهم ظلم بيّن نظرًا لكون عملهم هو مصدر رزقهم الوحيد مطالبين بإيجاد البديل المناسب.

محمد أحمد ياسين 40 سنة – بائع - قال "أنا موافق إنهم  يشيلونا بس يدونا مكان جديد ويطلع لى منه رزق كويس ومادام هيوفر لى لقمة كويسة هتضايق ليه ).

أما وليد صالح  25 سنة بائع متجول أيضًا أشار إلى موافقة الباعة على الأسواق البديلة، مؤكدًا أن مشروع الأسواق البديلة فكرة جيدة بالنسبة لهم مفضلها على "بهدلة الشارع" – بحسب قولة – حيث عزى ذلك إلى كثرة الغرامات التى يتكبدونها بسب الاشغالات والباعة الجدد الذين انضموا لهم عقب الثورة ، مطالبا بإشتراطات معينة للاسواق البديلة من بينها ضرورة ان تكون فى وسط المدينة .

أما محمود الحلوانى 30 سنة قال : "لو الناس اللى عندها عربيات ماركات هاي وافقت تركن عربياتها فى الجراجات الكبيرة اللى الحكومة بنتها بملايين احنا هنوافق نروح الأسواق البديلة ديه لو موجودة اصلاً " ومن وجهة نظره أن الحكومة تعمل على ازالة الباعة الجائلين حتى لا يتأذى اصحاب السيارات الفخمة عند مرورهم بمنطقة وسط البلد .

مصطفى ضاحى كان من أكثر الباعة الذين تحدثوا إلى "الدستور" دراية ، حيث يرى أن الانتقال الى منطقة حيوية سيكون افضل حتى لا يشعر البائع باختلاف كبير وتكون حركة البيع والشراء مستمرة وليست راكدة وعلق على الأزمة قائلا (ان ابسط حقوقنا هو سكن ووظيفة وهو ما توفره الحكومة الصينية لمواطنيها وهم يتجاوز عددهم المليار بمعنى ان المشكلة ليست فى عدد السكان ولكن المشكلة فى كيفية استغلال الموارد ونحن نمتلك الموارد ولكن نجهل كيفية استغلالها مشيرًا الى مطالبتهم بالعدالة الاجتماعية لا أكثر .

بينما طالب محمد عيد  25 سنة بائع، بأن تكون أرضية الأسواق الجديدة على حسب المكان مهددا بعدم دفع الايجار فى حالة عدم فعالية العمل بالمكان الجديد قائلا " يعنى المكان لو مش شغال هاجيب منين يعنى " كما علق على نزول الحملات الامنية قائلا (قبل الثورة ما كناش بنعرف نقف10 دقايق لكن بعد الثورة الحمد لله مفيش حد بيجى جنبنا).

عصام عبد الحميد عبر عن رأيه  فى مشروع اسواق اليوم الواحد، مؤكدًا انها خدعة للرأى العام من خلال، حيث أوضح أن تلك الأسواق لن تعمل سوى يوم واحد فقط فى الأسبوع متسائلاً: " هاناكل منين .. هو المحافظ ينفع يشتغل يوم واحد بس فى الأسبوع".

فى الوقت ذاته رفض آخرون الفكرة معللين رفضهم بعدم وجود بدائل مناسبة ومجدية سوف تكلفهم مصاريف زائده هم فى غنى عنها مؤكدين أن معظمهم سيرفض الرحيل إلى أماكن بعيدة عن الأماكن التى اعتادوا على الوقوف فيها.

بينما قال عماد عبد العزيز 17 سنة "لو الحكومة وفرت لنا شغل مش هنبيع فى الشارع  خالص".

فيما يرى ماهر رافت 31 سنة قائلاً: أنا مع تنظيم البائعين وليس ازالتهم ، وبشأن أسواق اليوم الواحد قال إنهم يريدونا نعمل 4 أيام فى الشهر ونجلس فى البيت 26 يوم .

واضاف انا كنت بدفع 30 جنيه يوميًا رشوة للشرطة مستعد ادفعهم دلوقتى ولكن للحي علشان البلد تستفيد بيها الحكومة دلوقتى بتنزل علشان تنتقم مننا مش أكتر علشان تثبت انها رجعت زى الأول واكتر.

فى الإطار ذاته كان لأصحاب المحال رأي آخر فهم يرون أن البائعه الجائلين يؤثرون بالسلب على مظهر المحل ويعوقون وصول الزبائن اليهم،  كما انهم يعرضون بضائع تشبه بضائعهم ولكن اقل فى الجودة و السعر فينخدع فيها الزبون وبالتالى يؤثرون على مبيعاتنا.

أما رجل الشارع فقد كان له وجهة نظر أخرى، فهو مع إزالة الباعة الجائلين، ولكن دون استخدام الطرق المهينة مع توفير أماكن قريبة من المناطق الحيوية، بحيث لا يؤثر النقل على رزقهم وحتى تسهل وصول المواطن البسيط إليهم، كما إنهم اجمعوا على ان الحملات الأمنية أقل بكثير عما كانت قبل الثورة، مشيرين إلى رجوع الحكومه فى وعودها بإزالة الباعة الذين استشروا بكافة الشوارع بعد الثورة، مؤكدين أن إزالة البائعين وعدم توفير أماكن بديلة مناسبة يخلق جيل جديد من البلطجية والمتسولين.