ترحيب سياسي بمد فترة استكمال أوراق المرشحين للانتخابات
رحب سياسيون بقرار اللجنة العليا للانتخابات، بمد فترة استكمال المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبل أوراقهم لمدة يومين، مؤكدين أن القرار تنظيمي ويذلل العقبات أمام المرشحين ويعطي زخمًا للمعركة الانتخابية.
وقال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري، إن قرار اللجنة العليا "صائب"، ويذلل العقبات أمام المرشحين، ويعطي زخمًا للمعركة الانتخابية ولا يجعلها قاصرة على عدد محدود من المرشحين، مؤكدًا أن العيب الوحيد الذي يشوب القرار، هو تأثيره على فترة الدعاية الانتخابية، حيث ستكون الفترة قصيرة جدًا، مما سيؤثر على المرشحين وخاصة الشباب الذين يخوضون الصراع الانتخابي لأول مرة.
وأضاف محمد عطية، المتحدث الرسمي باسم حزب السادات الديمقراطي، أن صدور القرار في هذا التوقيت يثير عدة تساؤلات، ويفتح المجال أمام الكثير لتقديم طعون على الانتخابات البرلمانية، ولكن خالفه حسين عبد الرزاق، القيادي بحزب التجمع، الذي وصف القرار بأنه "تنظيميًا" ومن صلاحيات اللجنة العليا.
وأكد الدكتور ياسر الكساب، القيادي بحزب المحافظين، أن القرار يعد نوعًا من أنواع التمكين للمرشحين ولن يضر العملية الانتخابية، لاسيما وأنها تشهد هذه المرة حسابات عديدة فيما يخص طبيعة القوائم، حيث نص الدستور على ضرورة أن تشتمل القائمة على نسبة للمرأة والشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج ممن مضى على تواجدهم خارج البلاد 10 سنوات وهي مسألة معقدة تتطلب وقتًا.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المتقدمون للترشح وفقًا لما أعلنته اللجنة العليا يتجاوزون 5 آلاف مرشحًا، وطبقًا لقرارات اللجنة يحتاجون لإجراء الكشف الطبي الذي يؤكد أنهم قادرين على أداء مهامهم بمجلس النواب وبالتالي فإن كثرة العدد تؤدي لمد فترة استكمال الأوراق عن الموعد الذي حددته اللجنة من قبل، وهذا يصب في صالح العملية الانتخابية.
فيما أكد ناجي الشهابي، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، أن اللجنة العليا كان عليها أن تمد فترة استكمال أوراق المرشحين لمدة 5 أيام أي طوال فترة فحص لأوراق من قبل لجنة الفحص وليس يومين فقط هما في الأساس إجازة رسمية في البلاد.
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت - في بيان لها - مد فترة استكمال المرشحين لانتخابات مجلس نواب 2015 أوراقهم لمدة يومين؛ لإتاحة الفرصة أمام المرشحين في الحصول على الكشوف الطبية الخاصة بهم التي لم يحصلوا عليها من وزارة الصحة.
