سالمان: المرأة شريك في التنمية.. وإطلاق المشروعات التحفيزية لدفع عجلة الاقتصاد

أكد اشرف سالمان وزير الاستثمار على أهمية تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا باعتبارها شريك أساسي في التنمية وخارطة الطريق السياسية والاقتصادية المصرية، مضيفًا أن المرأة أثبتت بما لديها من علم وإصرار ومثابرة أنها تستطيع تحقيق العديد من النجاحات.

وأضاف خلال مؤتمر "سيدات شركاء النجاح" الذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر 21، أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من المشروعات التحفيزية والتنموية لدفع عجلة الاقتصاد والنمو في المستقبل اعتمادًا على القطاع الخاص من خلال تهيئة مناخ استثماري مناسب في اقتصاد مبني على آليات السوق، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري بحاجة لجذب ما يقرب من 340 مليار جنيه استثمارات محلية و10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، مؤكدًا دعم الوزارة لكافة المبادرات والجهود التي من شأنها الترويج للفرص الاستثمارية المصرية والترويج لمناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن إصلاح الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومة الدعم وإصلاح منظومة الضرائب من خلال دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة وتخفيض معدلات العجز والبطالة ورفع معدلات النمو.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة وجادة في تنفيذ الإصلاحات التشريعية الهامة لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين، منوهًا إلى صدور عدد من القوانين ومنها التمويل متناهي الصغر وتفضيل المنتج المحلي وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة استكمال تعديل ما يلزم من قوانين وإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والنظر للاقتصاد المصري كفرصة حقيقية للاستثمار عالميًا.

وأشار أيضا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن مصر على طريق الإصلاح ومنها نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى تقارير مؤسسات التقييم الدولية التي صدرت مؤخرًا ومنها مؤسسة "فيتش" التي رفعت مستوى مصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقرة في الأجل المتوسط والطويل ونظرة مستقرة للديون متوسطة الأجل، ومؤسسة "موديز" التي غيرت النظرة للاقتصاد المصري من غير مستقرة إلى مستقرة، لافتاً في هذا السياق إلى أن الاقتصاد المصري متنوع لديه قدرة على النفاذ لعدد 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية والحرة والثنائية المبرمة مع الشركاء الدوليين.