"العليا للانتخابات" تلزم مرشحي "البرلمان" بتوقيع الكشف الطبي

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارًا، بإلزام المرشحين لعضوية البرلمان المقبل، بتوقيع الكشف الطبي.

وجاء القرار رقم 34 لسنة 2015، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى القضائية بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح.

وأوضحت اللجنة - خلال بيان لها صباح اليوم الأربعاء-، أنها خاطبت وزير الصحة والسكان بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب 2015، بمعرفة المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة، مع إصدار شهادة رسمية لبيان مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء واجبات العضوية.

وأضافت أن الكشف الطبي على المرشح سيكشف عن متعاطي المخدرات والمسكرات، مع تحصيل التكلفة الفعلية عن إجراء الكشف الطبي والفحوص المشار إليها.

وأشارت اللجنة، إلى أهمية قيام طالب الترشح بالبدء في إعداد الأوراق اللازمة للترشح لتقديمها عند فتح باب الترشح خلال الفترة المحددة لذلك والتي تبدأ من 8 فبراير وحتى 17 فبراير 2015، على اعتبار أن هذه الفترة مخصصة لتلقى الطلبات المستوفاة.