رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المعزول وصل للرئاسة رغم خلله العقلي.. سياسيون: الكشف الذهني على مرشحي الانتخابات "مضيعة للوقت"

المعزول
المعزول

عبرت جميع الأحزاب السياسية والقوى الثورية، عن رفضها لقرار المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، بإجراء الكشف الطبي على المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بقيمة 6 آلاف جنيه و3 آلاف جنيه أخرى رسوم الترشح، حيث اعتبروه عائقًا أمام كثير من المرشحين، كما رفضوا فكرة الكشف الذهني على المرشحين.
وقال عمرو علي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، إن المبلغ الذي حددته المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، قيمة الكشف الطبي لمرشحي الانتخابات، مبالغ فيه لأنه سيحجم فئة كبيرة من المرشحين وهذا ما يعد مخالفًا للدستور، مضيفًا أن الكشف الذهني للمرشحين سيقابل بالرفض من قبل الجميع لأن نسبة الخطأ ستكون كبيرة لكثرة المرشحين وقلة الوقت، خاصة وأن الكشف الطبي في مصر لديه سوابق سيئة.
وأوضح أن الكشف الطبي على الرئيس المعزول محمد مرسي، أثبت وجود خلل في عقله ومع ذلك ترشح ووصل للرئاسة، مشيرًا إلى أنه في حالة رفض مرشح بعينه ورفعه دعوة قضائية، ستسقط الدائرة الانتخابية الخاصة به، مشيرًا إلى استيائه من فكرة الكشف الطبي وخاصة أن البرلمان المقبل سيحوي عدد من أصحاب ذوي الإعاقة، فالكشف الذهني للمعاق سيبشر بكارثة لعدم وجود آلية سلمة لتنفيذه.
فيما رفض عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، التعليق على حكم محكمة القضاء الإداري في إجراء كشف طبي لمرشحي الانتخابات، قائلًا: "إن هذه الخطوة تحجب الفرصة أمام المرشح الفقير الذي له شعبية كبيرة ولا يملك القدرة المالية لإجراء الكشف الطبي، ولا عزاء للفقراء"، مشيرًا إلى أن القضاء سيتيح فرصة الانتخابات للأثرياء فقط، وعبر أيضًا عن استيائه من مبلغ الكشف الطبي، علاوة على 700 ألف جنية يدفعها المرشح فى الجولة الأولى والثانية للانتخابات، الأمر الذي يزيد من تعقيد العملية الانتخابية ووضع قيود أمام الشباب والمرشحين اللذين لا يملكون المال.
القرار سوف يضعف من نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. هكذا انتقد وليد العربي، رئيس نادي الإنجازات المصرية، قرار المجالس الطبية المتخصصة، فيما أكد تامر الزيادي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن قرار الكشف الطبي سيغلق باب الترشح أمام محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن هناك مرشحين يجمع أهالي دائرتهم المال لمساعدتهم على الترشح للبرلمان، مشيرًا إلى أن الفحوصات المطلوبة للمرشحين تليق بطالب يتقدم للكلية العسكرية وليس مرشح انتخابي، فمعظم أفراد الشعب المصري يعانون من مرض السكر والضغط وهذا لا يعني عدم امتلاكهم القدرة الفطرية للترشح في البرلمان، خاصة وأن التسجيل في مجلس الشعب يتطلب اللياقة الفطرية وليس اللياقة البدنية، قائلًأ " احنا مش داخلين فريق رياضي".
وأضاف العربي، أن كثير من الشباب الراغب في الترشح على المقاعد الفردية، لن تزيد تكلفة حملته الدعائية عن 30 ألف جنيه، فطالب بتخفيض رسوم الكشف الطبي للشباب حتى نصل بنسبة مُرضية فى إعداد الشباب فى البرلمان – حسب قوله، ووافقه في الرأي محمد موسى، أمين حزب العدل، حيث قال إن الرسوم " كبيرة" في ظل ضعف القدرات المالية لدى الأحزاب الموجودة وهو ما يشكل عائق لدى كثير من المرشحين.