السعودية تجدد مطالبتها بشرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل
جددت المملكة العربية السعودية مطالبتها المجتمع الدولي بدعم مساعيها لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل، موضحة أن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية نزع مثل هذه الأسلحة الفتاكة ومنع انتشارها.
كما دعت إلى تطبيق بنود الاتفاقية جمعيها ولا سيما المادة الحادية عشرة من الاتفاقية التي نصّت على التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بدعم التعاون الدولي في مجالات الصناعة الكيميائية المفيدة للبشرية، وتيسير نقل التكنولوجيا اللازمة والخبرات من الدول الصناعية إلى الدول النامية.
وجاء ذلك في كلمة السعودية أمام الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي نظمته الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك والتي ألقاها الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس مجلس الهيئة الوطنية السعودية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وقال الامير تركي، في كلمته التى نشرت اليوم في الرياض – "إن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستوى الوطني و الدولي هو امتداد لسياستها الثابتة والهادفة إلى حظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها ، باعتبار وجودها يشكل خطرًا على السلم والأمن الدوليين، كما أولت المملكة عناية كبيرة لجهود إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وفي هذا الإطار فإن بلادنا تجدد دعوتها من هذا المنبر للمجتمع الدولي لتقديم الدعم في سبيل هذا الهدف الذي هو حق مشروع لشعوبها، ودعامة رئيسية بلا شك لتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي".
ونوه المسئول السعودى الى أن ما حققته الاتفاقية منذ بدء تنفيذها بخصوص تدمير مخزونات الدول الحائزة من الأسلحة الكيميائية هو أمر يستحق تقدير المجتمع ، ويعد حافزًا قويًا لبقية الدول الحائزة على استكمال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة الفتاكة، وفي الآجال المحددة لها.
وأضاف: لعلنا نتفق جميعًا أن ما تم إنجازه في ظل الاتفاقية على مستوى عالميتها الواسعة، منذ تبني خطة العمل لعالمية الاتفاقية في شهر أكتوبر 2003م، وانضمام 188 دولة لعضويتها، تمثل أكثر من 98 في المائة من سكان العالم هو بدوره أمر جدير بالإشادة، وهو يدل بلا شك على ما تحظى به الاتفاقية من احترام دولي واسع وتأييد كبير لأهدافها النبيلة المتمثلة في حماية البشرية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها .
