" المصري القطري" يطالب الحكومة بمحاسبة رجال الأعمال المزيفين
انتقد عضو مجلس الأعمال المصري القطرى محمود محمد غنيم, العلاقة الحالية بين المستثمرين والعمال ، واصفًا إياها بعلاقة العاطي والمعطي وليس علاقة الشراكة في الإنتاج معًا.
وقال إن هذا الشكل من التعامل خلق الأزمة الحالية بين العمال وأصحاب الأعمال نظرًا لإحساس العمال بأنهم يعملون لصالح صاحب العمل فقط وليس بهدف المشاركة في عملية التطوير والإنتاج .
وطالب الحكومة المصرية بمساعدة الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب المصري وإشراكهم في المشروعات التي تقوم الحكومة بتنفيذها بدلا من الجري وراء الشركات الأجنبية في تنفيذ تلك المشروعات .
ودعا غنيم رجال الأعمال بالقيام بدورهم الحقيقي في رد الجميل للبلد الذي أعطاهم الكثير وتنعموا في خير هذا البلد في الوقت الذي لم يحصل منهم على شيء.
كما طالب غنيم بضرورة محاسبة رجال الأعمال الذين يتاجرون بقوت الشعب المصري ويستنزفون ثروات البلاد، تحت شعار إنشاء استثمارات جديدة مع ضرورة أن تكون هناك آلية لمحاسبتهم عن أخر 10سنوات، والتي تم فيها تجريف ثروات البلاد وتهريبها للخارج من قبل البعض منهم.
ودعا رجال الأعمال لإحضار أموالهم من الخارج للبدء في بناء مصر الجديدة أوترك مصر والخروج مع أموالهم التي هربوها خارج البلاد وبالأخص رجال الأعمال الذين قاموا بالاستيلاء علي ثروات البلاد والحصول علي مميزات وعطايا فاقت الحدود عن طريق تخصيص الأراضي والحصول على تراخيص لإنشاء مشروعات وتاجرت بهذه الأمور وكونت ثروات طائلة قامت بتهريبها للخارج، ثم قامت بالحصول على قروض وأموال من البنوك باسم هذه المشروعات لتعيش على مبدأ نهب الثروات وتهريبها.
وأشار غنيم إلى أنه إذا كانت الحكومة تتحدث عن وجود حوالي 200 مليار دولار فإن هناك تريليونات يمتلكها رجال الأعمال بالخارج في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لجزء من هذه الأموال.
