نيجيريا تقيم 118 مشروعا للطاقة لمواجهة تحديات قطاع الكهرباء

قال رئيس هيئة تنظيم الكهرباء في نيجيريا الدكتور سام أمادي إن الحكومة الفيدرالية النيجيرية تقيم حاليا نحو 118 مشروعا للطاقة كجزء من جهود مواجهة النقص الحاد في كميات الكهرباء التي يتم توليدها في البلاد.
وأضاف أمادي – خلال الاجتماع الشهري الذي نظمته مؤخرا غرفة التجارة النيجيرية البريطانية في لاجوس - أن هذه المشروعات المنتشرة في مختلف أنحاء نيجيريا، تتم وفق مختلف مراحل الإنجاز.
ودعا الشعب النيجيري إلى التحلي بالصبر، قائلا إن مشروعات الطاقة الـ 118 ستدعم إمدادات الطاقة عند إنجازها .. وحث المستثمرين على استكشاف مختلف الفرص في قطاع الطاقة الذي قال إنه من المتوقع أن ينمو من 620 مليار نيرة نيجيرية خلال العام 2013 إلى أكثر من تريليون نيرة في عام 2016.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل أيضا على التوصل إلى تعريفة ذات تكلفة فعالة لضمان وجود عائدات جيدة على الاستثمارات في هذا القطاع.
وقال إن هناك فرصا هائلة في كافة القطاعات الثانوية لصناعة إمداد الكهرباء النيجيرية، والتي من بينها التوليد بالغاز والنقل والتوزيع ، مشيرا إلى وجود تحديات داخل النظام، خاصة في مجال إمدادات الغاز، موضحا أن أغلب محطات توليد الطاقة في البلاد لم تكن تعمل بكامل طاقتها وأغلب المولدات الـ 20 الموجودة في محطات توليد الطاقة المعتمدة على الحرق الحراري للغاز ليس بها غاز أو أن لديها كميات قليلة للاستخدام".
وأوضح أمادي أن الحكومة النيجيرية تتعامل مع قضية الغاز بوصفها حالة طارئة وطنية، وتتبنى استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لإنهاء تلك الأزمة، مؤكدا أن الحكومة تستكشف أيضا استخدام الفحم وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى تنويعا للمصادر.
وبخصوص قضية نقل الطاقة، قال رئيس هيئة تنظيم الكهرباء في نيجيريا الدكتور سام أمادي إنه كانت هناك حاجة لإقناع مجلس إدارة شركة نيجيريا للنقل من أجل ضمان التنفيذ الكامل لعقد إدارة "مانيتوبا". مشيرا إلى أن ذلك يتضمن تعهيد التمويل لدعم وتوسيع شبكة النقل، مشيدا بالبنوك النيجيرية لدعمها هذا القطاع، داعيا إياهم إلى موصلة تلك الجهود.