الرئيس السيسي يؤكد أهمية مساهمة شركات قطاع الأعمال في الاقتصاد القومي
عقد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية حضره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، و أشرف سالمان وزير الاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها وزارة الاستثمار لتحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، ومعاونتها على تحقيق نتائج إيجابية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وقد عرض وزير الاستثمار خطة الوزارة للتعامل مع الشركات المتعثرة، والمشروعات الجاري تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى هيكلة وتطوير عدد من القطاعات التي تحقق خسائر.
وفي هذا الإطار، عرض الوزير خطط الهيكلة لكافة المكونات المالية والإدارية والتسويقية والفنية للشركات المتعثرة، مع شرحٍ للجهود الجارية لضخ استثمارات على أساس دراسات مالية وفنية متخصصة حفاظاً على المال العام. وأوضح الوزير أنه جاري إعداد دراسات حول عدد من الفرص الاستثمارية للشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام - بما فيها الشركات المتعثرة ـ والقطاع الخاص، بما يحقق عوائد مستقبلية تساهم في تحسين الوضع المالي للشركات، على أن يتم تقديم أفضل هذه الفرص خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شهر مارس القادم.
وقد أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية شركات قطاع الأعمال ومساهمتها في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أهمية خطط إعادة الهيكلة والتطوير من أجل الارتقاء بأداء تلك الشركات وزيادة عائداتها.
وشدد الرئيس على أن ظروف المرحلة الراهنة تقتضي مضاعفة الجهود من أجل زيادة الإنتاج ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على المال العام في ضوء الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مع أهمية تحقيق التوازن بين الإنتاج والأجور بحيث تتم مكافأة الشركات الرابحة والعاملين الذي يبذلون الجهد والعرق من أجل دفع العملية الإنتاجية.
كما أكد الرئيس أن العمل هو السبيل الوحيد لزيادة الدخل، عبر زيادة الإنتاج وتحقيق الأرباح، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة القائمين على هذه الشركات سواء من كان مسئولا عن الإدارة العليا أو من يعملون بأيديهم بشكل مباشر، وأكد أيضا أن المرحلة الراهنة تتطلب المشاركة في المسئولية الوطنية والعمل على تدارك السلبيات وإصلاحها.
وأضاف الرئيس أن زيادة الإنتاج يتعين أن تأتي مصحوبة بتحسين جودة المنتج المصري بما يصب في صالح رفع قدرته التنافسية، فضلاً عن ضرورة إتباع نماذج الإنتاج التي توفر في التكلفة النهائية للمنتج بما يزيد أيضاً من قدرته التنافسية في جانب الأسعار، وبما يؤدي لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
