"حادث البحيرة" نزيف الأسفلت مستمر في ظل غياب القانون وانعدام الرقابة

لم يمر يوم أو أسبوع، إلا وتتشح منازل المصريين بالسواد حزنا على فلذات أكبادهم، ضحايا إرهاب من نوع جديد وهو إرهاب الطرق.
استيقظ المصريون صباح اليوم على فاجعة شهدتها محافظة البحيرة، حيث تفحم أتوبيس مدارس تابع لمدارس الأورمان الفندقية بالعجمي يستقله طلاب قرب قرية أنور المفتي باتجاه الإسكندرية، بعد اصطدامه بسيارة محملة بالبنزين، وأسفر الحادث عن تفحم جميع من بداخل السيارات، 18 جثة طالب، وإصابة 18 بينهم حالات خطيرة جدًا.
لتبدأ التساؤلات حول أسباب تكرار مثل هذه الحوادث ومن المسئول عن دماء الأبرياء التي تسيل يوميا على الطرق، رغم صدور الكثير من القرارات التي تمنع سيارات النقل من السير على الطرق العامة، رغم ذلك تنعدم الرقابة وكأن شيء لم يكن.
قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الحادث مؤلم ودامٍ ويؤكد تكرار الأخطاء. مشيرا إلى حوادث الطرق الآن ضحاياها أكثر من الإرهاب، وكأن الشعب المصري كتب له أن يواجه حربين أحدهما ضد الإرهاب والأخرى ضد فساد الحكومة.
وأضاف أن وفاة 16 طالبا وطالبة يؤكد الاستهتار بأرواح المصريين، لذا لابد من مراجعة فورية، ومحاسبة المسئولين وتطهير إدارة المرور ومساءلة هيئة الطرق والكباري عن الطرق غير المطابقة للمواصفات والتي تمتص دماء المصريين وأشلائهم، فلا يمكن السكوت على هذه الحوادث.
وطالب بسرعة تشكيل البرلمان لمحاسبة الحكومة والمسئول عن هذه الجرائم، لأنه في غياب الرقابة والبرلمان هذا الحادث لن يكون الأخير.
وأوضح يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن القضية تتعلق بالأسلوب الذي يتم إدارة منظومة المرور به، فنحن نحتاج إلى الكشف المستمر والدوري عن المخدرات بالنسبة لسائقي سيارات النقل وسيارات الطلبة لأن القضية غير مقبولة، متسائلا "كيف يمكن لسائق سيارة أن يندفع ويصطدم بسيارة تحمل مواد ملتهبة، فالأمر في منتهى الخطورة.
ولفت إلى ضرورة تشغيل سيارات دورية لضبط الطرق ومراقبتها داخل وخارج المدن، بجانب الرقابة الداخلية بعيدا عن الرعونة الشديدة والتي يدار الأمر بها.
وذكر عمرو علي، القيادي السابق بجبهة الإنقاذ، أن مصر بها أكبر نسبة حوادث طرق في العالم، والسبب الرئيسي عدم تطبيق القانون، فتكرار حوادث الطرق يرجع إلى عدم مراجعة الأمور جذريا، وعدم احترام سيارات النقل بالأماكن المخصصة لهم، لذا لابد من الضرب بيد من حديد على أية مخالفة ويمكن أن يصل الأمر إلى سحب الرخص.
واقترح تطبيق نظام النقط المتبع في دولة الإمارات، حيث يتم سحب رخصة السائق المخالف وتخصم منه نقط إلى أن يصل إلى قيمة معينة لا يتم التجديد له بعدها، لكن ما يحدث في مصر أشبه بعملية شد الغربال يطبق القانون يوم أو أكثر ثم يعود الوضع إلى أسبقه بل يزداد سوءا.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون والرقابة ومراعاة أرواح الناس، وتخصيص طرق معينة لسيارات النقل والالتزام بها، وبدون ذلك سيستمر زهق الأرواح.
كما أشار العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إلى أن الطرق وقانون المرور متهالكان لذا لابد من منظومة علاج متكاملة وتغيير فوري بجانب الرقابة الحاسمة على الطرق والاشتراطات الأمنية على السائقين على وجه السرعة، حال الرغبة في السيطرة على تلك المسالة.
ولفت إلى أن المرور مسئولية المحافظات، فكل محافظة مسئولة عن المرور، والرقابة على كل العناصر الموجودة، لكن الآن الرقابة غائبة عن الجميع، وإذا اتخذ المحافظ إجراء صارم ستنضبط كل عناصر المنظومة.