جابر عصفور: أرسلنا ملف القومي للنيابة ودوري الحفاظ على المال العام

أصدرت وزاره الثقافه بيانا؛ للرد على ما صرح به سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضاري الأسبق، من أن وزير الثقافة لم يرسل ملفات مخالفات المسرح القومي للنيابة.
وأكدت الوزارة في بيانها، أنه تم إحالة نتيجة التحقيقات التي تمت في شأن ما أثير بخصوص عقد ترميم وتطوير المسرح القومي إلى النيابة المختصة باعتبارها الجهة القضائية صاحبة الولاية في الفصل في شأن صحه هذه المخالفات من عدمه، وأن الملف الذي تم إرساله إلى النيابة والذي قيد برقم 648 حصر مكتب فني، تضمن كافة الإجراءات التي اتخذت بشأن تطوير وترميم المسرح القومي بدء من عام 2008 حتي تاريخه، وكذا كافة التقارير الهندسية التي تم إعدادها من الخبراء الفنيين في شأن ما تم تنفيذه من أعمال.
ومن جانبه، قال دكتور جابر عصفور وزير الثقافة، إن إجراءات التثبت من سلامة إجراءات التعاقد الخاصة بترميم وتطوير المسرح القومي وما تم تنفيذه من أعمال أمر لا يتعارض مع استكمال تنفيذ المشروع، مؤكدا أن دوره كوزير ثقافة يحتم عليه المحافظة على ما تم إنفاقه على هذا المسرح قبل توليه الوزارة والذي بلغ 61 مليون جنيه، طالما أن الإجراءات التي سوف يستكمل بها المبني تتسم بالشفافية والمراجعة الدورية من قبل الجهات الفنية المعنية، مؤكدا أنه قد تم إرسال كافة المستخلصات الخاصة بالمشروع والمقايسات الخاصة بعقود ترميم المسرح إلى اللجنة الهندسية الوزارية المشكلة برئاسة وزير الإسكان للمراجعة.
وأوضح عصفور، أن اتمام مشروع المسرح القومي وفقا لأسس هندسية ومالية وقانونية سليمة كان هو خياره للحفاظ على ما تم انفاقه على هذا المشروع، حيث كان الخيار الآخر هو اتباع سياسة الأيدي المرتعشة وإهدار 61 مليون جنية تم انفاقها من المال العام، مؤكدا أنه شكل لجنة هندسية رفيعة برئاسة الدكتور عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة لمراجعة كل ما تم تنفيذه من أعمال سابقة تخص المسرح القومي لبيان مدى مطابقتها من الناحية الفنية والمالية للأسعار السائدة.
وفي نهايه البيان، أهابت وزارة الثقافة بتحري الدقة من خلال الرجوع إلى المكتب الإعلامي لوزير الثقافة، وذلك عند تناول أي موضوع يتعلق بمشروعاتها أو أنشطتها، مؤكدة تواصل المكتب الإعلامي مع كافة الجهات بكل البيانات المتاحة تحقيقا لمبدأ الشفافية الذي تري فيها الوزارة أحد أهم مبادئ عملها في المرحلة الحالية.