ضبط وإحضار"أحمد قورة" للتحقيق معه فى قضايا بيع أراضى الدولة

قرر الـمسـتـشار أحـمـد إدريس، رئـيس محكمــة الاسـتئناف ورئيـس لجـنـة استرداد أراضي الدولة المنهوبة المنتدب، ضبط وإحضار المتهم أحمد محمد عبد السلام قورة، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية.
كان المستشار أحمد إدريس قد قرر سابقا منع المتهم، وزوجتيه من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومنعه من التصرف هو وزوجتيه في جميـع أموالهم وممتلكاتهم العقـارية والمنقولـة والنقديـة، السـائلة، الحصـص والأوراق الماليـة المملوكـة لهم، التحفظ مؤقتا على جميـع أموالهم وممتلكاتهم.
أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شكري، قرار المنع من التصرف بجلسة 30/1/2014 كما أقام وكيل المتهم دعوي أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لطلب إلغاء قرار وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول واختصم في الدعوى كلا من وزير الداخلية، وزير العدل، وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكروري برفض الدعوي.
وذلك فيما أبلغ به أحمد أبو بكر الصديق عن المخالفات التي شابت تحرير عقد بيع لمساحة 26 ألف فدان بناحية مركز العياط للشركة المصرية الكويتية بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية، أن الشركة لم تستغل الأرض فيما بيعت من أجله وهو غرض الزراعة ولكن قامت بالتنقيب عن الآثار وتجريف الأرض وعمل محاجر وبيع مواد محجريه بملايين الجنيهات وببيع الأرض محل البلاغ لآخرين فضلا عن تعدي الشركة على أراضي آخري بمساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض محل البلاغ .
ثم تسلم المستشار أحمد إدريس تقارير خبراء وزارة العدل بشأن واقعة تصـرف الهيـئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في الأرض محل الفحص وانتهي التقرير إلى وجود العديد من المخالفات منها، قيام الهيئة بالبيع بالأمر المباشر وتحرير عقد بيع للشركة المصرية الكويتية دون أن يسبقه تأجير هذه الأرض لتلك الشركة والتحقق من جديتها في الاستصلاح والاستزراع وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية.
كان أثر ذلك إصابة المال العام بضرر يتمثل في مقابل عدم انتفاع الدولة بالأرض عن الفترة من 13/7/1999 تاريخ تقديم الشركة لطلب تقنين وضع يدها حتى نهاية عام 2013 بمبلغ 66 مليونًا و306 آلاف و666 جنيهًا.