قرار مرسي بتوريد الأرز من الفلاحين أوقف الشركات عن التوريد
أرجع عماد عابدين سكرتير شعبىة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، سبب توقف الشركات عن توريد حصة الأرز التموينى هذا الشهر، إلى قرار رئيس الجمهورية بتوريد أرز الشعير من المزارعين بسعر 2000 جنيه للطن، بعدما كان يصل سعره إلى 1400 جنيه مما أدى لارتفاع الأسعار وعدم قدرة الشركات على التوريد .
وأشار إلى أنه كان يجب على رئيس الجمهورية استشارة أهل الاختصاص قبل إصدار هذا القرار، لدراسة العواقب التى قد تنتج عنه، حيث كان هناك انخفاض فى أسعار الأرز قبل قراره الأخير ولكن الرئيس حاول أن يرضى المزارعين على حساب المواطن العادى .
وحذر عابدين من فتح باب تصدير الأرز فى الفترة المقبلة، حتى لاتتضاعف الأزمة وترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ، لافتًا إلى أن الموردين سيلجأون إلى الاستيراد رغم رفض المواطنين للأرز الهندى لحين تعديل الوزارة للأسعار تماشيًا مع الأسعار التى أقرها رئيس الجمهورية.
وشدد على مسئولية الوزارة فى حل الأزمة وتغطية العجز، لافتًا إلى حدوث ارتفاع فى أسعار المكرونة بعد ارتفاع أسعار القمح فى الفترة الأخيرة حيث يتم صرف المكرونة بديلا عن نصف حصة الأرز التمويني.
وحذر عابدين من حدوث نقص حاد وارتفاع فى أسعار الأرز قد يصل إلى 6 جنيهات للكيلو فى الصيف المقبل تزامنا مع موسم القمح نظرًا لحدوث نقص الكمية.
ومن جانبه، قال إيهاب عبدالحميد عضو الشعبة المنتسب وتاجر تموين بنمطقة المرج، أن لم يصل ما تم صرفه من حصة الأرز التمويني لهذا الشهر إلى نصف الكمية المطلوبة.
وأضاف أن الأرز الموجود أرز صيني أبيض قليلا من الأرز البلدي و الحبة مكسورة إلى قطعتين، كما أن الشركة المسئولة عن التوريد لمخزن أحمد عصمت لا تصرف المكرونة بديلا عن الأرز الناقص، كما أن سعر الأرز وصل فى الأسواق إلى أربعة جنيهات للكيلو.
ومن جانبة قال على شرف رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن الغرفة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة تدرس حاليا فتح باب تصدير الارز للخارج بكميات قليلة لتحديد اثار ذلك على السوق المحلى ، قبل اتخاذ القرار بشكل نهائي.
