بالوثائق والمستندات وزارة الثقافة ترد على الاتهامات الموجهة بشأن تطوير المسرح القومي

ردت وزارة الثقافة في بيان رسمي مدعم بالوثائق والمستندات رداً على ما تناولته عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية مقالات وآراء بشأن عملية تطوير وترميم المسرح القومى التى جاء مجمل ما ورد بها أن المشروع شابه بعض المخالفات التى تمثلت فى وجود عيوب هندسية تتعلق بتصميم أعمال مكافحة الحريق وعدم مراعاة الأصول الهندسية المعمول بها فى شأن شبكة الحريق الخاصة بالمسرح ومخالفات هندسية ومغالاة فى أسعار أعمال خشبة المسرح القومى والميكانيزم الخاص بها.
بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الترميم من 55 مليون جنيه إلى 104 ملايين جنيه وطمس ملامح المسرح القومى بإنشاء مبنى إدارى زجاجى بشكل يتنافى مع الطابع المعمارى للمسرح وأدى إلى تشويهه.
وإنه على أثر ما تم نشره على النحو المتقدم قامت وزارة الثقافة باتخاذ عددًا من الإجراءات حيث قامت بفتح تحقيق بإشراف المستشار القانونى لوزير الثقافة للتحقيق فى كل ما أثير من مخالفات تم نشرها بالصحف والمواقع الإلكترونية وحصر كل الإجراءات التى تمت اعتباراً من 12/10/2008 تاريخ بدء إجراءات تطوير وترميم المسرح القومى حتى تاريخه كما شكلت لجنة هندسية من مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية التابع لجامعة القاهرة برئاسة الأستاذ الدكتور/ وهبه الطحان، أستاد الأعمال الإنشائية، والدكتور/ أسامة عبد العال، أستاذ أعمال الحماية المدنية بكلية الهندسة، لمراجعة أعمال شبكة الحريق المنفذة بالمسرح القومى مع إيقاف صرف كافة المستخلصات الخاصة بتنفيذ تلك الشبكة لحين إيداع اللجنة تقريرها، حيث قامت اللجنة بإيداع تقرير انتهت فيه إلى مطابقة نظام إنذار الحريق وأنظمة الإطفاء بالغازات والأعمال الإنشائية للخزان الأرض وستار الحريق للأصول الهندسية المرعية والمعتمدة من استشارى جامعة القاهرة.

كما شكلت لجنة هندسة من أساتذة الميكانيزم بأكاديمية الفنون لمراجعة الأعمال الهندسية الخاصة بخشبة المسرح القومى برئاسة الأستاذ الدكتور/ إسلام النجدى، والأستاذ الدكتور/ رامى بنيامين، والأستاذ الدكتور/ محمود سامى، أساتذة الميكانيزم بأكاديمية الفنون.
وقد أودعت اللجنة تقريرها الذى انتهت فيه إلى عدم صحة التقرير المقدم من الدكتور  حازم شبل المرسل إلى الأستاذ الدكتور وزير الثقافة، فأكدت في بيانها عدم صحة ما ورد بالتقرير المقدم من الدكتور/ حازم شبل بشأن عدم وجود أية إضافات تقنية لميكانيزم المسرح إذ أثبتت المعاينة وجود تلك الإضافات التقنية منها وجود قرص دوار كهربى يجاوز قطره ما هو موجود فى دار الأوبرا المصرية، فضلاً عن وجود ستارة مزدوجة للمسرح وعدم دقة ما ورد بتقريره بشأن تطابق مواصفات ميكانيزم المسرح القومى مع ميكانيزم قصر ثقافة الجيزة، وتنفيذ الأخير بمبلغ أقل، إذ أثبتت معاينة اللجنة اختلاف الميكانيزم المنفذ بالمسرح القومى وتميزه بالحداثة والتجهيزات ذات المستوى الأعلى من تلك المنفذة بهيئة قصور الثقافة.
أما بالنسبة لما تناولته بعض المقالات المنشورة فى الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن إنشاء المبنى الإدارى بواجهة زجاجية على نحو أثر على التراث المعمارى الخاص بمبنى المسرح القومى فإن الوزارة أوضحت أن اللجنة التى اعتمدت تلك الرسومات الهندسية والمشكلة بموجب قرار وزير الثقافة رقم 56 لسنة 2009 والقرار رقم 545 لسنة 2010 والمعاد تشكيلها بموجب القرار الصادر بتاريخ 28/7/2013 بالقرار رقم 517 لسنة 2013 يتضمن تشكيلها ممثلاً عن وزارة الآثار وذلك لمراعاة الطابع الأثرى لمبنى المسرح القومى.
أما بشأن ما تم نشره من قبل الأستاذ/ سمير غريب، رئيس جهاز التنسيق الحضارى الأسبق، بشأن مخالفة القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بالحفاظ على الثروة المعمارية، فإن ذلك الحديث يخالف قرار وزير الثقافة والآثار الصادر بتاريخ 23/8/2009 باعتبار مبنى المسرح القومى أثراً، ومن ثم فإنه روعى تطبيق قانون الآثار على مبنى المسرح وليس قانون الحفاظ على الثروة المعمارية وهو السبب فى وجود ممثل للآثار فى لجنة ترميم المسرح القومى وليس ممثلًا لجهاز التنسيق الحضارى.
غير أن اختيار الواجهة الزجاجية للمبنى الإدارى وفقاً للرسومات المعتمدة منذ شهر أكتوبر 2013 من اللجنة المسئولة عن ذلك مبررها من الناحية الفنية هو المزج ما بين التراث الأثرى لمبنى المسرح القومى والتراث المعمارى الحديث وهو الأمر المطبق فى العديد من مجالات الترميم والتطوير للمبانى الأثرية فى العالم.
وفى النهاية تؤكد وزارة الثقافة اهتمامها بكل ما يتم نشره أو طرحه على وسائل الإعلام المختلفة فى أى شأن من شئونها طالما أن ضابطه هو الصالح العام وكشف مواطن الفساد ولا تألو الوزارة جهداً فى فحص كافة ما يقدم إليها من مستندات موضوعية تساعدها على تحقيق رسالتها الثقافية والتنويرية وكل ما ترجوه الوزارة وتلح عليه أن يتقدم إليها كل من لديه شبهة فساد أو إفساد بالوثائق الدالة على ذلك حتى لا تظلم الأبرياء ونعطل العمل الذى نرجوه جميعاً لصالح الوطن.
علماً أن السيد الدكتور وزير الثقافة أحال صباح يوم الاثنين الموافق 20/10/2014 كافة هذه الوقائع والتقارير الفنية آنفة الذكر إلى النيابة للتحقيق فيها قضائياً.