بنك "دويتشه" الألمانى يخصص 35 مليون دولار منحة لمصر
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الحكومة المصرية ستعتمد على القطاع الخاص خلال الفترة القادمة أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ خطة الحكومة في النمو الاقتصادي، لافتًا إلى اللقاءات والزيارات المستمرة مع رجال الأعمال المحليين والأجانب للترويج للفرص الاستثمارية في مصر وشرح إجراءات وخطة الحكومة المصرية لتحقيق النمو المستهدف.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الاستثمار لعضو مجلس الإدارة والمسئول عن إدارة محفظة الاستثمار ببنك دويتشه الألماني والوفد المرافق له سيباستيان كالفيلد، بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك وبحث سبل التعاون الاستثماري.
وقال ممثل البنك الألماني أن البنك خصص لقارة أفريقيا منحة قدرها 150 مليون دولار وسيخصص لمصر منها مبلغ 35 مليون دولار، مشيرا إلى أنه استمع باهتمام بالغ لما عرضه وزير الاستثمار.
وشدد على وجود برنامج اقتصادي مصرى واضح ضمن جدول زمني محدد وله أثاره التي تنفذ على أرض الواقع، مؤكدا على اهتمام الجانب الألماني بالدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطرق ومشروع تنمية محور قناة السويس.
ومن جانبه أكد وزير الاستثمار على أهمية التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لديهمخاصة في مجال تيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات، والاستفادة من موقع مصر المتميز والمشروعات العملاقة التي يشملها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية.
وأشار إلى مجموعة الإجراءات والإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، ومن أهم هذه الإجراءات الإصلاح التشريعي للقوانين المتعلقة بالاستثمار.
وأوضح أن هناك مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خاصة فيما يتعلق بلجان فض المنازعات، والتوسع في إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة، مشيرا إلى المنطقة الخاصة بشمال غرب خليج السويس والتي يعمل بها الآن عدة شركات في مجال البتروكيماويات وإصلاح السفن وغيرها، باعتبارها من الأدوات التي ستعتمد عليها الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات في المرحلة القادمة، كما نوه عن رؤية الحكومة في طرح منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة بطريقة سلاسل المشروعات المتكاملة لجذب الشركات العالمية، وذلك لتعظيم الاستفادة وزيادة معدل دوران رأس المال.
وأشار وزير الاستثمار إلى جهود الحكومة في دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وتوفير أدوات جديدة لتمويل المشروعات سواء كانت بنكية أو غير بنكية مثل شهادات استثمار قناة السويس، وتنفيذ الحكومة لعدة مبادرات بما يساهم في تحفيز وتطوير والتوسع في الشركات الصغيرة والمتوسطة، اعتمادا على وجود نظام بنكي مصري قوي.
وأكد على وجود فرص للاستثمار في قطاعات اقتصادية هامة ذات معدلات نمو مرتفعة مثل قطاع البناء والتشييد وقطاعات الطاقة والطرق والسكك الحديدية، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصناعية والخدمية.
