"الاستثمار" تعلن عن تشكيل لجنة لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال

عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الخطوات التى اتخذتها الحكومة من أجل تطوير قطاع الأعمال العام، يأتى هذا عقب نشر "الدستور" تقرير عن "وعود الحكومة" ممثلة فى وزارة الاستثمار حول إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام.
وكشف وزير الاستثمار خلال المؤتمر بنود خطة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام والخطوات التى اتخذتها الحكومة لإعادة تقييم هذه الشركات.
وقال سالمان إنه يجب إعادة ثقافة الأرقام لقطاع الأعمال العام، والتى غابت عنه لسنوات طويلة، بالإضافة إلى ضرورة وضع أهداف واضحة للقطاع من خلال قاعدة بيانات دقيقة تمكنه من تحقيق تلك الأهداف.
وتابع خلال المؤتمر الصحفى، أن تدريب العمالة بقطاع الأعمال العام يعد من أبرز أولويات اللجنة التى شكلتها الوزراة لتطوير القطاع، بالإضافة إلى اهتمامها بحل مشكلات القطاع وإدارة الأصول غير المستغلة.
وأعلن وزير الاستثمار عن تشكيل لجنة لإدارة أصول الشركات، والهدف منها هو تقييم وحصر أصول شركات قطاع الأعمال العام غير المستغلة، كذلك تقييم أداء تلك الشركات من خلال مؤشرات دقيقة، كخطوة نحو تطوير الشركات القابضة والشركات التابعة.
وأضاف إنه من المقرر أن تتكون اللجنة من وزير الاستثمار والدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و8 من رؤساء شركات القطاع العام، بالإضافة إلى هاني توفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، ومحسن حسان العضو المنتدب بشركة البويات والصناعات الكيماوية باكين.
وأوضح أن عمل هذه اللجنة سيكون استشاري، حيث أنه من المقرر أن تنظر في الإدارة القائمة للشركات وتقوم بمراجعة الأفكار المطروحة، على أن تعقد اجتماعاً شهرياً، مؤكداً على أن اللجنة لها ولها الحق في الاستعانة بمن تراه ذا خبرة في أي مجال.
وأشار إلى أنه خلال الشهر الماضى تم البدء فى إعادة هيكلة عدد من الشركات القطاع، وأبرزها الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما والقابضة للغزل والنسيج، والشركة القابضة الكيماوية، لافتًا إلى أن شركات القطاع العام لا تحتاج إلى تمويل لأن لديها بالفعل طاقة اقتراضية تصل إلى 40 مليار جنيه.