"مرسي"ينقل تبعية الرقابة المالية والبورصة لـ"الوزراء"

فى استجابة سريعة من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وعقب للقاء الذي جمع بين خيرت الشاطر" نائب  مرشد جماعة الإخوان المسلمين مع أحد أعضاء مجلس أدارة البورصة وممثل عن شعبة الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، منذ عدة أسابيع والذي ناقش العديد من المحاور المثارة على الساحة منها  رفضهم نقل تبعية الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة لوزراة الاستثمار, مؤكدين على وجود علاقة قوية بين أسامة صالح وزير الاستثمار الحالي وأشرف الشرقاوي رئيس الهيئة.

ليصدر " مرسي "   أمس الأول قرار بنقل تبعية الرقابة المالية والبورصة إلى مجلس الوزراء من خلال القرار رقم "181 لسنة 2012" باعتبار الوزير المختص المختص بتنظيم أحكام قانون تنظيم الرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتي تضم أنشطة البورصة وسوق المال والتأمين والتمويل العقاري رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل.

وعلمت الدستور من مصادر مطلعة التي حضرت الاجتماع  أنة  شمل العديد من المحاور الرئيسية منها تطهير البورصة من الفساد, وأضافت المصادر التي حضرت الاجتماع  أن " الشرقاوي " حول سوق المال إلى دولة البوليسة وهو السبب فى أثارة  العديد من  المشاكل التي تواجة السوق خاصة الحالات الجنائية مع شركات الوساطة فى منازعات عادية مع العملاء, فضلا أن الاحكام القضائية التي صدرت ضد " الرقابة المالية"  تؤكد عدم قيام الهيئة بالدور المنوط بها لتسهيل الفساد الذي جثم على صدور صغار المستثمرين المصريين طيلة السنوات الماضية، مطالبين المسئولين بتحمل مسئوليتهم والمحافظة على أموال الشعب المصري، ومنهم صغار المستثمرين المصريين.

ومن جانبة وعد " خيرت الشاطر"  الحاضرين في الاجتماع بعرض جميع المشاكل على الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة وحلها, مؤكدا على سعي جماعة الإخوان المسلمين بتنشيط سوق المال من الفساد الموجود به خلال الفترة القادمة.

وفي سياق متصل رحب الدكتور أشرف الشرقاوي،  رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار الرئيس رئيس الجمهورية  باعتبار رئيس مجلس الوزراء المختص بتنظيم أحكام قانون تنظيم الرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتي تضم أنشطة البورصة وسوق المال والتأمين والتمويل العقاري.

وقال الشرقاوي: فى تصريحات ، إن القرار يأتي إيمانًا من الرئيس مرسي بتدعيم مبدأ الاستقلالية للأجهزة الرقابية وفقا للمبادىء الدولية، التي تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم على أنشطة أسواق المال والتأمين والتمويل العقاري.