حقوقي: التحرش ظاهرة سلوكية ومجتمعية في حاجة للتقويم

قال الناشط الحقوقي حسن الشامي، رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية، إن التحرش بالفتيات وبالنساء في الميادين العامة والشوارع الرئيسية، خاصة أيام الأعياد والمناسبات، ليس ظاهرة إجرامية، ولكنه ظاهرة سلوكية ومجتمعية في حاجة لمواجهتها بالتقويم المجتمعي في الأسرة والمدارس والجامعات ودور العبادة.
وأضاف -في تصريحات خاصة لـ "الدستور"- أن ظاهرة التحرش في العيد تراجعت جدا، ليس فقط بسبب تشديد العقوبات في القانون، التي تصل إلى 3 سنوات حبسا للمتحرش، ولكن بسبب الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية، وانتشار عناصر وحدة مكافحة العنف ضد النساء لمكافحة التحرش في العيد، كما انتشر أفراد الشرطة النسائية داخل عربات المترو.
وأكد أن ما قامت به غرفة الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة وعدد كبير من الجمعيات الأهلية والمراكز الحقوقية لنشر الوعي بين الفتيات لمواجهة الظاهرة والتدريب على كيفية تحرير المحاضر، أدى لرفع الوعي بخطورة الظاهرة، وشجع الفتيات ضحايا التحرش على تحرير محاضر في أقسام الشرطة ضد المتحرشين بعد أن كانت الفتيات في السابق تخشى الفضيحة من دخول أقسام الشرطة.
واختتم الشامي مؤكدا أن كثيرا من الدراسات والأبحاث، التي تتم في مراكز البحوث الاجتماعية والتربوية، وكذلك استطلاعات الرأي في المنظمات الأهلية والمراكز الحقوقية، توصلت إلى أن الأسباب الحقيقية للتحرش، ترجع للمفاهيم الثقافية المتحيزة ضد المرأة، وكذلك نظام التعليم المنغلق والفصل بين التلاميذ في المدارس، إلى جانب تدني الحالة الاجتماعية والظروف المعيشية وانتشار الفقر والبطالة بين الشباب، وهذا يؤكد أهمية المواجهة الشاملة لهذه الظاهرة المجتمعية والسلوكية الخطيرة، وهي ليست ظاهرة أخلاقية فقط.