المؤتمر الوطني الشعبي يحذر من الانسياق لبيع العقارات بالقدس المحتلة

أكدت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، أن ما تتعرض له القدس من تصعيد متواصل من قبل حكومة بنيامين نتياهو وقطعان مستوطنيه تدق ناقوس الخطر القادم، وما حالة الاشتباك اليومي إلا تعبير عن الرفض الشعبي المتواصل لما تتعرض له القدس وضواحيها واستهداف حي سلوان تعبير عن المحاولات المتكررة للنيل منها كمنطقة احتكاك متواصل وكبؤرة للنشاط المقاوم للسياسيات التي تستهدف النيل من القدس وتعمل ليلًا نهارًا على تجنيد كل مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية والجمعيات الاستيطانية لتنفيذ مخططاتها المعدة مسبقًا للقضاء على الوجود الفلسطيني بالقدس عامة وفي حي سلوان خاصة.
وشدد المؤتمر في بيان صدر اليوم الثلاثاء، على ضرورة التصدي وبحزم لسياسات كيان الاحتلال اتجاه القدس إنما يحذر من مغبة الانسياق بشكل أو بآخر بمخططات معلومة ومعروفة، حيث أن تصعيد قوات الاحتلال لسياسات الاستيلاء عن المنازل والعقارات العربية بالقوة الاحتلالية، إنما يؤكد سياسة التفريغ والترانسفير للفلسطينين من أحياء القدس لصالح الجمعيات الاستطيانية المتطرفة.
وكانت قوات الاحتلال وبرفقة مستوطني جمعية "العاد" الاستيطانية قد اقتحموا بلدة "سلوان" فجر اليوم، وبعد الانتشار الواسع في أحيائها وحاراتها شرعوا بالاستيلاء على المنازل الخالية من سكانها.
والمنازل التي تم الاستيلاء عليها تتضمن ( 10 بنايات وشقق سكنية منفردة) من بينها بنايات من 5 طوابق و4 طوابق وتعود المنازل وحسب المعلومات لعائلات "بيضون" و"الكركي" و"أبو صبيح" و"الزواهرة و"العباسي" و"الخياط" و"قراعين" و"اليماني".
ويحذر المؤتمر من الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة في البلدة ويعتبر عملية الاستيلاء على هذه المنازل السكنية عملية غير شرعية على المنازل العربية تنفذها جمعية "العاد" الاستيطانية والتي تطبق وعلى مدار السنوات الماضية أجندتها بطرق مختلفة وتندرج في إطار جريمة تتناقض مع أبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي سياق متصل، طالب المؤتمر الوطني الشعبي للقدس السلطة الفلسطينية والمؤسسات والقوى الوطنية والإسلامية محاسبة وملاحقة المسربين قانونيًا، كما يطالب السكان بمقاطعتهم.