وزير الاستثمار: خطة الإصلاح تتضمن رفع الدعم الجزئي عن المحروقات

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة المصرية تنتهج خطة عمل شاملة للإصلاح الاقتصادي تتضمن رفع الدعم الجزئي عن المحروقات وإعادة هيكلة منظومة الدعم من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لمحدودي الدخل، والتي كانت من المطالب الرئيسة للشعب المصري.
وأشار إلى بعض المشروعات القومية التي بدأت الحكومة في تنفيذها فور تحقيق الاستقرار السياسي بتنفيذ الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بأغلبية جموع الشعب، ومن أهمها مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات محور التنمية المرتبطة به.
وشدد سلمان على اكتمال خارطة الطريق المصرية لاستعادة وضع مصر سياسيًا واقتصاديًا من خلال ثلاثة استحقاقات تنتهي بانتخابات برلمانية قبيل نهاية هذا العام، وأن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، التي تصل نتائجها للمواطن المصري، وزيادة الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل، والحفاظ على معدلات عجز الموازنة العامة والتضخم وفقًا للمعدلات المطمئنة عالميًا، في إطار جولته بالصين.
جاء ذلك خلال مشاركة سالمان في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة تيانجين، خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر، والذي يعقد هذا العام بعنوان "الاجتماع السنوي للأبطال الجدد 2014"، وذلك بحضور دولي كثيف من كبار الشخصيات العامة والمستثمرين من حوالي 90 دولة وبمشاركة أكثر من 1000 ممثل عن الشركات العالمية من خارج الصين بخلاف الشركات الصينية المشاركة.
وافتتح لي كيجيانج، رئيس الوزراء الصيني، والسيد كلاوس شواب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، جلسات أعمال المنتدى التي تضمنت محاورها التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية نحو تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وإتاحة الفرص للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتأكيد على أهمية دفع عجلة التنمية في مختلف دول العالم.
وشارك سالمان في أحد جلسات المنتدى بحضور أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسي، والسيد نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وتضمنت الجلسة العديد من الموضوعات المتعلقة بأهمية الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي، والتي تشكل حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم، والتي تعاني في الوقت الراهن من تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خاصة في الصين، والذي انتقل بالتبعية إلى عدد من الدول ومنها روسيا والهند والبرازيل وتركيا.
وتضمنت الجلسة استعراض التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة وسبل مواجهتها، ومن أهم تلك التحديات تحسين سبل معيشة المواطن وتحقيق المساواة في توزيع عوائد التنمية وتحسين مستويات التعليم والرعاية الصحية وتوفير المزيد من فرص العمل.