سالمان: 4.7 مليار دولار حجم الاستثمار فى مصر خلال 9 أشهر
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن مؤسسة ستاندرد آند بورز رفعت في شهر نوفمبر 2013 تصنيف جمهورية مصر العربية من CCC+ إلى B-، وفي فبراير 2014 عدلت مؤسسة فيتش النظرة المستقبلية طويلة الأجل للاقتصاد المصري من سلبي إلى مســتقر، وتشير التقديرات المستقبلية للاقتصاد المصري إلى توقع تحقيق معدل نمو قدره 3.5% خلال العام الحالي ومعدل قدره 4.1% خلال عام 2015، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 4.7 مليار دولار في التسعة شهور الأولى من العام المالي 2013/2014.
جاء ذلك خلال عقد وزير الاستثمار جلسة مباحثات مع لي جينزاو نائب وزير التجارة الصيني، وذلك بحضور السفير المصري بالصين وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية، ورئيس مكتب التمثيل التجاري بالصين، وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.
وأكد وزير الاستثمار خلال اللقاء على اهتمام الحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة الاستثمارات الصينية حيث تحتل الصين مرتبة متميزة في قائمة الدول المستثمرة في مصر.
كما استعرض سالمان المشروعات العملاقة التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة القادمة مثل مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية، ومشروع تنمية الساحل الشمالي وإنشاء مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والبنية التحتية والطاقة، ومحطات تحلية المياه.
وعرض الفرص التي سيتيحها مشروع محور قناة السويس الجديد خاصة في مجالات الشحن والتفريغ وصيانة السفن والخدمات اللوجيستية والمناطق التكنولوجية والمشروعات السياحية وغيرها من المشروعات التي ستقام على جانبي القناة.
وأكد وزير الاستثمار على اهتمام الحكومة المصرية بجذب استثمارات جديدة لمختلف المحافظات خاصة محافظات الصعيد وذلك من خلال استكمال طريق الصعيد - البحر الأحمر الذي يربط محافظات الصعيد بموانئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى العمل على تنمية محافظات الصعيد من خلال إنشاء مدن سكنية متكاملة، و3 موانئ جافة في 3 محافظات مختلفة، وإنشاء محطات لتوليد الطاقة.
وشدد على تبني الحكومة المصرية لبرنامج يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتقليل المخاطر لرفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن خطة لتخفيض عجز الموازنة وزيادة الإنفاق العام على المشروعات ذات الأولوية.
وأشار سلمان إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي توضح موقف مصر وسط الاقتصاديات العالمية حيث رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز في نوفمبر 2013 تصنيف جمهورية مصر العربية من CCC+ إلى B-، وفي فبراير 2014 عدلت مؤسسة فيتش النظرة المستقبلية طويلة الأجل للاقتصاد المصري من سلبي إلى مســتقر، وتشير التقديرات المستقبلية للاقتصاد المصري إلى توقع تحقيق معدل نمو قدره 3.5% خلال العام الحالي ومعدل قدره 4.1% خلال عام 2015، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 4.7 مليار دولار في التسعة شهور الأولى من العام المالي 2013/2014.
