مالي تستعرض مع مصر سُبل الاستفادة من 2 مليون فدان صالحة للزراعة
استعرض أشرف سالمان، وزير الاستثمار، مع وزير الصناعة والاستثمار المالي السيد مصطفى بن بركة، مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين وخاصة في مجالات الزراعة والصناعة والتشييد والبناء والثروة الحيوانية والمعدنية.
جاء ذلك خلال استقبال سالمان لوزير الاستثمار المالي، بحضور منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ومن جانبه أكد وزير الاستثمار على عمق العلاقات التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية، وأن هناك مجالات عديدة للتعاون بين البلدان الأفريقية وبعضها، مشيرًا إلى أنه تم التعاون سابقًا في مجالات إنشاء السدود وإنشاء الفنادق وغيرها.
وأشار إلى ترحيب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع دولة مالي في مجال نقل الخبرات في تطوير المناطق الحرة وتطوير البنية التحتية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار والصناعة بمالي لتقديم الدعم الفني في مجال إنشاء المناطق الحرة ووضع الأطر القانونية لها.
من جانبه أشار عبد النور إلى وجود فرص للتعاون بين مصر ومالي في مجالات التعدين والقطن والمجازر تمكننا من فتح مجالات استثمارية جديدة بين البلدين.
كما أعرب السيد مصطفى بن بركة، عن رغبته في زيادة التعاون مع مصر فيما يختص بالزراعة، حيث يتوفر ما يقرب من 2 مليون فدان صالحة للزراعة، كما تعمل الدولة على تطوير عدد من المناطق الحرة والمناطق الصناعية.
وأعرب الوزير المالي عن رغبة بلاده في زيادة التعاون مع مصر في صناعة المنسوجات وفي مجال التنقيب عن الذهب ومناجم استخراج خام الحديد والفوسفات والمواد الخام التي تستخدم كمدخلات في إنتاج الأسمنت، وإنتاج الطاقة، ونقل الخبرات المصرية في مجال إنشاء وتطوير المناطق الحرة والصناعية والبنية التحتية وإنشاء خطوط المياه، مشيرًا أنه لا توجد شروط على الاستثمار أو خروج الأموال إلا شرط الاستعانة بالعمالة المحلية.
واستعرض بعض الحوافز التي تقدمها الحكومة المالية للمستثمرين في الضرائب، كما أن للدولة عدد من الاتفاقيات مع الدول المجاورة والتي يمكن الاستفادة منها.
وأشار إلى أن مالي ستستضيف المنتدى الأفريقي الفرنسي عام 2016 مما يستدعي رفع الطاقة الفندقية بدولة مالي وهي فرصة لشركات التشييد المصرية للدخول في مشروعات إنشاء الفنادق.
