سالمان: 64 مليار جنيه حزمة تحفيز للاستثمار من الدولة لمشروع تنمية قناة السويس

تفقد أشرف سالمان وزير الاستثمار، عددًا من المناطق أثناء وزيارته لمحافظة السويس، وأبرز هذه المناطق كانت شركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة الواقعة بالعين السخنة، كما تفقد قطعة الأرض التابعة للشركة والتي من المقرر أن يقام عليها مشروع سياحي ضخم، وتبلغ المساحة المملوكة لشركة إيجوث من هذه الأرض نحو 111 فدان، و60 قدان أخرى تابعة لمحافظة السويس، بالإضافة إلى زياته فندق العين السخنة.
وقال سالمان أثناء زياته للمحافظة: إن الحكومة تلقت العديد من العروض للمشاركة في تدشين المشروع السياحي على أرض شركة "إيجوث"، وشركات أخرى تقدمت بعروض لتمويل المشروع.
وأكد، أن شركة "إيجوث" وضعت خطط جديدة للاستثمار، من خلال تغيير العلاقة بين مالك الأرض وشركة الإدارة لتكون الشراكة فى اوقات الازمات والازدهار، من خلال تدخل شركة الإدارة في طرح الحلول أو الدخول كمستثمر.
وأشار إلى أنه بالنسبة لفندق العين السخنة فقد تقدمت 4 شركات للحكومة من أجل تنمية وتطوير الفندق، وقد استقرت الجهات المعنية على الشركة فيما يخص الجانب الفني، وفي انتظار العروض المالية والتى سيتم وضعها بالتنسيق مع الشركة القابضة للسياحة.
وأوضح، أنه من المقرر إعادة إنشاء الفندق من جديد، من أجل أن يتناسب مع المتغسيرات الحالية في منطقة العين السخنة، ومن المتوقع أن يكون فندقاً عالمياً بسعة 120 غرفة.
وحول مشروع محور قناة السويس، قال سالمان: إنه بالنسبة لتنمية محور قناة السويس فإن الاعتماد الأساسي سيكون على القطاع الخاص، خصوصًا فيما يتعلق بمشروعات الكهرباء، مضيفًا أنه ستكون هناك حزمة من التحفيز للاستثمار على مرحلتين بقيمة 64 مليار جنيه، سيتم تحديدها فى الموازنة العامة الجديدة للدولة.
وتابع: إن التحالف الفائز لوضع المخطط العام للمشروع يقوم حاليًا بوضع اللمسات النهائية لتنمية المشروع إعداد المخطط العام، المقرر الانتهاء منه خلال 6 أشهر، ومن ثم يتمر عرضها على مجلس الوزراء من أجل تحديد نوعية المشروعات المقرر إقامتها على المحور.
وشدد سالمان، على أن العائد المنتظر من شهادات الاستثمار المقرر طرحها لمشروع حفر القناة لن ينتظر حتى الانتهاء من الحفر بل سيبدأ من اللحظات الأولى للشراء، لافتاً الى ان الشهادات المطروحة بالعملة المحلية جاهزة للطرح، أما المطروحة بالدولار مازالت تحت التنسيق فى الجهاز المصرفى حتى يتم الانتهاء من حساب قيمة العائد ربع السنوي والذي من المتوقع أن يترواح بين 3% إلى 4%.
وأضاف، أن شهادات الاستثمار تعد هى الوسيلة الوحيدة لتمويل مشروع حفر قناة السويس، الذي يصل تكلفته إلى 60 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعدد هذه الشهادات.