"السبت الأسود" في تاريخ "الوطني الديمقراطي" و"الحرية والعدالة"

لم يعد للفساد مكانًا عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فما سار على الحزب الوطني يسري اليوم على من يتبع سياسته، من فساد واستغلال للسلطة والنفوذ، فالحظر من الحياة السياسية، الذي تقره المحكمة الإدارية العليا لا ينال إلا كل من يظهر عداءه للوطن سواء بالعنف أو بالإرهاب، فحل الأحزاب والجماعات هو الحل الأمثل حاليًا، خاصة على من يخل بقانون الأحزاب السياسية الجديد.
فقد تم حل حزب الحرية والعدالة أمس، السبت، بأمر من المحكمة الإدارية العليا، وذلك لأن الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي، ولأنه يهدد الأمن القومى المصري، تلك الأسباب التي استندت إليها المحكمة الإدارية العليا عقب قرار الحل، وأيضًا ثبت للمحكمة من خلال التحقيقات أن جماعة الإخوان ما هى إلا جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وأن المرشد العام للجماعة في مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم.
وبالعودة إلى يوم السبت بتاريخ 16 أبريل 2011، نجد أنه نفس اليوم الذي تصادف فيه حل الحزب الوطني الديمقراطي، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا، بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله، وإعادة جميع ممتلكاته للدولة بشكل نهائي، تطبيقًا للدعاوى التي أقامها أحمد الفضالي "رئيس جمعية الشبان المسلمين"، ومصطفى بكري "عضو مجلس الشعب السابق"، وآخرون طالبوا فيها بحل الحزب.
فيعتبر يوم السبت هو الأسوأ في تاريخ الجماعة، وأيضًا أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي، ليصبح هو اليوم الشاهد على حل حزب السلطة للمرة الثانية على التوالي، وفي نفس اليوم، مع اختلاف الأسباب التي تطرحها المحكمة العليا، سواء على أثر فساد من الحزب أو إرهاب وعنف أو لإنتمائه لخلفية دينية.
ويبقى أن الخاسر الوحيد على الدوام -خاصة عقب الثورات- هو حزب السلطة على مختلف انتماءاته، فهو الضحية الأولى التي يواجهها الشعب، حينما يسقط نظام فيكون حزب الدولة هو المسئول أمامه، فعقب ثورة 25 يناير عام 2011، تم حل "حزب الدولة" المسمى بالحزب الوطني الديمقراطي، وعقب ثورة 30 يونيو، أمرت المحكمة العليا بحل حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسي" لجماعة الإخوان الإرهابية.