وزير المالية.. والصناديق الخاصة

الصناديق الخاصة هى أموال تحصلها الجهات الحكومية من المواطنين مقابل أداء الخدمة ومعظم الهيئات الحكومية لها صناديق خاصة بداية من أصغر وحدة محلية فى صعيد مصر وحتى أكبر جهاز فى الدولة، كانت ومازالت مثار جدل سواء من وزراء المالية

أو خبراء الاقتصاد، فقبل الثورة كان وزير المالية الأسبق بطرس غالى يريد ضمها إلى الوزارة، فقرر أن تكون كل حسابات الصناديق الخاصة فى البنك المركزى وسحبها من البنوك التجارية ومؤخراً قرر د. ممتاز السعيد خصم 20٪ من أموال الصناديق الخاصة لصالح وزارة المالية، ورغم أن حجم هذه الأموال مازال مختلفاً عليها من يرى أنها أكثر من ألف مليار جنيه وهناك من يرى أنها لا تتعدى المائة مليار جنيه، وأياً كانت حقيقة الرقم فهذا ليس موضوعنا، لأننا نريد أن نتناول قرار وزير المالية بخصم نسبة من أموال هذه الصناديق لصالح وزارة المالية، حيث إن هذه الأموال كانت مورداً مهماً للهيئات والمصالح الحكومية المحلية التى كانت تعانى ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لها فى الموازنة العامة فكانت المحافظات تستفيد من أموال الصناديق الخاصة فى تطوير المرافق وتحسين الخدمة، خاصة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى والرصف والكهرباء.

وزارة المالية ترى أنها المسئولة عن توفير الاعتمادات المالية لكل أجهزة الدولة وبالتالى يجب أن تكون كل الأموال العامة تحت تصرفها وهذه رؤية منطقية وتحترم، ولكنها ليست كل الحقيقة، لأن هناك مشكلة كبيرة متعلقة بالمستشفيات الحكومية، فمعظم الأموال الموجودة فى الصناديق الخاصة بالمستشفيات ليست أموالاً عامة تُحصل مقابل أداء خدمة ولكن جزءاً كبيراً منها تبرعات يقوم بها رجال الأعمال والقادرون من أجل المرضى الفقراء ومعظم المستشفيات تعتمد بشكل أساسى على هذه التبرعات فى ظل الضعف الشديد لمواردها المالية الحكومية.

كذلك هناك كثير من المواطنين يوجهون زكاة أموالهم إلى المستشفيات الحكومية لعلاج الفقراء، هؤلاء المواطنون حينما يعلمون أن وزارة المالية استولت على أموالهم لن يتبرعوا للمستشفيات، وبالتالى المواطن المريض الكادح هو الذى سوف يتحمل تبعية قرار وزير المالية وعزوف القادرين عن التبرع بحكم معرفتى بالمراكز الطبية بجامعة المنصورة «الكلى ـ الكبد ـ الأطفال ـ الأورام ـ الباطنة ـ العيون ـ الطوارئ» سبعة مراكز طبية تقدم خدمة طيبة محترمة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية مجاناً بداية من الفحص حتى إجراء أصعب العمليات الجراحية وزرع الكلى والكبد.

هذه المستشفيات تعتمد بشكل أساسى على تبرعات القادرين لثقتهم فى خدماتها وفى إداراتها وقرار وزير المالية الأخير قد يمنعهم من التبرع، وبالتالى حرمان الفقراء من العلاج سواء فى مستشفيات جامعة المنصورة أو غيرها من المستشفيات على مستوى الجمهورية، وأعتقد أن د. ممتاز السعيد لا يستطيع تحمل دعوة من مواطن معدوم مريض بالسرطان وقد يموت بسبب حرمانه من العلاج، لذلك أتمنى من الوزير أن يراجع قراره الأخير بخصم 20٪ من أموال الصناديق الخاصة لصالح وزارة المالية على الأقل بالنسبة للمستشفيات الحكومية التى تعانى أصلاً من ضعف الموارد وبالتالى تدنى مستوى الخدمة الطبية.

■ مذيع بإذاعة الشرق الأوسط