"نظام الحكم":موقف "العسكري" من الحرب يبقى كما هو فى دستور 71
أكد المستشار نور الدين علي عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن اللجنة قد انتهت أمس من إنهاء أزمة المادة 85 من الدستور والخاصة بموقف المجلس العسكرى من الحرب، حيث اتجهت اللجنة إلى صياغة المادة كما هي في دستور 1971 بإضافة "أن يأخذ رأى كل من القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس الشعب."
وأوضح نور الدين أن لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة نظام الحكم قد انتهت فى اجتماعها من صياغة الاجزاء الخاصة بالقضاة، حيث استقرت اللجنة على استقلالية القضاة وعدم وجود سلطان عليهم إلا للقانون.
واضاف نور الدين انه تم اضافة مادة تتضمن توجيه مجلسي الشعب والشورى بالاسراع فى اصدار تشريعات لائحية تلزم بسرعة تنفيذ العدالة ،كما تم الاتفاق على انشاء جهاز للشرطة فى كل محكمة لسرعة تنفيذ الأحكام الجنائية.
وأكد نور الدين على ضرورة اجراء مجلس الشعب فور انتخابه تعديل وسن بعض القوانين حتى تتماشى مع الدستور الجديد ،ومن القوانين التى سيجب تعديلها قانون مجلسى الشعب والشورى وقانون الانتخابات الرئاسية ،والنيابة الإدارية.
ما اتفق معه المهندس صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التأسيسية، موضحًا أنه تم التوافق على ألا يكون هناك إلزام بتعيين وزير الدفاع لرئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحًا أنه تم التوافق على أن يكون تعيين هذا المنصب بما يحدده القانون.
