برلمانى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزة وحماية الأفراد
قال النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما أنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات.
وأضاف عاشور، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء إفطار الأسرة المصرية ٢٠٢٢، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.
ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة
وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أن قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع مبادئ الجمهورية الجديدة، حيث يتضمن العديد من الضمانات ما يطمئن المصريين على حقوقهم.
وأوضح عاشور أن المشروع الجديد يأتي بمثابة دستور ثانٍ للبلاد، ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم، كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات التي تعد انتصارا جديدا في مجال حقوق الإنسان وتطبيقا ممتازا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأشار، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع، بمن في ذلك المواطنون، للإدلاء برأيهم.
وأكد "جبالي" أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري التى تتشكل فيها لجنة فرعية تمثل فيها كل الجهات ذات الصلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه سيتم الاستماع إلى كل الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن.
