خبراء: حزمة التسهيلات الضريبية تدعم الشركات الناشئة وتسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية
أحدثت التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلن عنها أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العام بمجلس النواب الأسبوع الحالي، حالة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية، تضمنت وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل الممول أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات، وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة، لافتًا إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا.
خبراء يشيدون بحزمة التسهيلات الضريبية
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن الحزمة تعمل على حل مشكلات مجتمع الأعمال، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها عن 15 مليون جنيه، التى سيكون لها مفعول السحر في تنمية حركة الأعمال والاستثمار والمشروعات وتهيئة المناخ الأمثل لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا على أن الحزمة المعلن عنها قضت على كل التخوفات التي كانت تتسبب في خوف صغار المستثمرين، وكان أغلبهم غير منضمين للمنظومة الرسمية للاقتصاد تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح أن الحزمة أثلجت صدور أصحاب المشروعات الصغيرة ومن شأنها أن تشجعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وحل مشكلاتهم مع مصلحة الضرائب، وخاصة فيما يتعلق بقوانين تغليظ العقوبات والغرامات، وتنتهي أزمات لجان الطعن والمنازعات الضريبية، لافتًا على أن تخفيف الأعباء الضريبية يساعد على خلق مناخ متميز للاستثمار في مصر، حيث سيصبح 60% من الاقتصاد المصري من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعد تطبيق الحزمة.
وأضاف الخبير المصرفي عزالدين حسنين، أن التسهيلات الضريبية الجديدة تعتبر خطوة إيجابية في مجتمع الأعمال الذي عاني لفترات طويلة من غياب التدقيق والمساندة والدعم الضريبي للمستثمرين، وخطوة مهمة في توقيت تحتاج الدولة لدعم القطاع الخاص واستقرار مناخ الأعمال، فبعد التقييمات الجزافية التي كانت تحدث في الماضي والدخول في المنازعات الضريبية ما بين الممولين ومصلحة لضرائب، أتصور أن الإجراءات الجديدة ستنهي نسبيًا مثل هذه المنازعات خاصة وفيها حوافز مالية ومدد آجلة للسداد والتصالح وغيرها.
وأضاف أن حزمة التسهيلات الضريبية ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، ومنها تشجيع المستثمرين الحاليين على زيادة استثماراتهم وضخ أموال جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، زيادة التشغيل وبالتالي خفض معدلات البطالة، وزيادة الإنتاجية سواء من ناحية السلع والخدمات أو الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر والتي يهمها معدل الضريبة، لأنه يعتبر مدخلًا غير مباشر في العملية الإنتاجية وسيؤثر على سعر المنتج وبالتالي تنافسيته سواء في السوق المحلية أو التصدير، المصداقية والشفافية في عرض نتائج الأعمال لهذه المؤسسات.
