الشعب الجمهورى يعلن موافقته مبدئيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري موافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال أبوهميلة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وصل لصياغة متميزة، ولا شك أن مشروع القانون من أهم وأبرز التشريعات التى تعمل على تنظيم السلوك البشري، بين حق المواطن وحق المجتمع، وأهميته لا تقتصر على المشتغلين بالقانون فقط، ولكن على المواطنين أيضًا.
وتابع أبو هميلة، خلال كلمته أن مجلس النواب يُحسب له اقتحام هذا الملف، وبسبب التطورات كان لزامًا وضع قانون جديد، يتواكب مع جهود الدولة المصرية، خاصة فى ملف الحقوق والحريات، لافتًا إلى وجود العديد من المميزات، أبرزها سلطة النيابة العامة، وتفتيش المنازل، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطى، والمواد المستحدثة، أبرزها استخدام وسائل جديدة للإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة، معلنًا موافقة حزب الشعب الجمهورى على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مواصلة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من حيث المبدأ، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كان مجلس النواب وافق، خلال جلسته أمس الأحد، على مقترح رئيس المجلس، بالسماح لأعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالمشاركة في المناقشة بالجلسات العامة، دون منحهم الحق في التصويت.
