برلمانى: إعادة النظر بوثيقة سياسة ملكية الدولة استجابة لتوصيات الحوار الوطنى
رحب الدكتور محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والمقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة النظر في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار سامي إلى أن هذا التعديل يأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني، حيث سبق وتقدمت لجنة أولويات الاستثمار العام بتوصية لاعتبار الوثيقة بصياغتها الحالية، متغيرة وليست دائمة بحيث يعاد النظر فيها بشكل مستمر حسب توجهات الدولة وهذا الأمر ليس سيئًا، فالوقت يتغير والمعطيات تتغير.
وأوضح المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوضع الأفضل هو أن تكون الوثيقة دائمة وثابتة ومستقرة، عندما تستقر الأوضاع بحيث تحدد دور الدولة في الاقتصاد تتضمن استراتيجية تعبر التوجه الدائمة للدولة بشكل حول متى تتدخل ومتى تمتنع ومتى تراقب.
كما تؤكد أن الدور الأساسي للدولة هو المنظم والمراقب تتدخل في الاقتصاد عندما لا يهتم القطاع الخاص بالدخول في قطاع مهم، كما أن دور الدولة الأساسي هي مواجهة الاحتكار فتتدخل في قطاع معين لضبط السوق ثم تخرج مرة ثانية، مثلما حدث عندما استوردت الدولة البيض، كما استوردت من قبل الأعلاف لضبط السوق ومواجهة ارتفاع أسعار اللحوم ثم تترك القطاع، لافتًا إلي أن الحوار الوطني سبق وقدم مقترحا بوثيقة دائمة لسياسات ملكية الدولة وقدمتها الأمانة العامة للحوار الوطني للرئيس تحت مسمى وثيقة دور الدولة في الاقتصاد.
ورأى سامي، أن الدولة قد تعود مرة أخرى لقطاع الأدوية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وذلك لضبط سوق الدواء، كما يجب أن تخرج الدولة من القطاع العقاري.
وأكد المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن الدولة لم تأخذ خطوة للأمام في التخارج من بعض القطاع نتيجة لأن الأوضاع الاقتصادية العالمية ليست على ما يرام، كما أن الأسواق المالية غير مستقرة في انتظار نتيجة الانتخابات الأمريكية والسيطرة على معدلات التضخم وتخفيض الفائدة والسياسات الأمريكية المرتقبة، فطرح بعض الأصول في البورصة حاليًا قد لا تعثر على المشتري المناسب.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أمس أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، يجب تعديلها ومراجعة بعض الموضوعات التي جاءت فيها وفقًا للظروف الحالية.
