باب بالقانون الجديد لحماية العمالة غير المنتظمة.. بيان حكومي يكشف التفاصيل
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير العمل محمد جبران في مكتبه مساء أمس الأربعاء.
وبحسب بيان لوزارة الإسكان، اليوم الخميس، شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين ومناقشة أوضاع العمالة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية والعاملين بقطاع التشييد والبناء.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن اهتمام وزارة الإسكان بتطوير مستوى الخدمات المقدمة لعمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، مؤكدًا على توفير سبل الحياة الكريمة والالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين في مختلف مواقع العمل.
وأشار "الشربيني" إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز قدرات العاملين المصريين في مجالات التنمية المختلفة ومنحهم الفرص اللازمة لإثبات كفاءاتهم، ما أسهم في تحقيق النهضة العمرانية الحديثة، وخاصة في قطاع التشييد والبناء.
ولفت إلى نجاح العاملين في هذا القطاع بفضل جهودهم في تحويل مساحات واسعة من صحراء مصر إلى مجتمعات عمرانية نابضة بالحياة، ما يُعد إنجازًا تاريخيًا.
تعزيز التعاون لحماية العمالة
من جهته؛ استعرض وزير العمل محمد جبران جهود وزارته في تطوير التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب والعمال لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك عبر مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وأكد "جبران" على استعداد وزارة العمل للتعاون مع وزارة الإسكان وشركاتها في إعداد عمالة ماهرة ومدربة تتماشى مع متغيرات سوق العمل.
وأشار وزير العمل، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن بابًا خاصًا لحماية العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن الوزارة تولي هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا عبر تقديم ست منح سنوية وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة و20 ألف جنيه في حالة الإصابة.
وشدد على أهمية توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة الإسكان، وحث شركات المقاولات على تسجيل هذه العمالة لتعزيز برامج الحماية والدعم الاجتماعي والصحي.
أكد الوزيران على أهمية التعاون في تنظيم دورات تدريبية وتوعوية وإطلاق حملات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل؛ لضمان سلامة العاملين وحماية أدوات الإنتاج، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في كافة الشركات.
