مشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب.. برلمانية تكشف التفاصيل
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب، لأمانة مجلس النواب، مشيرة إلى أن التشريع تم تحويله للجنة الصحة لبدء مناقشته بحضور ممثلين من وزارة الصح.
أزمة افتتاح مراكز دون مؤهلاته طبية
وأشارت "عبدالحليم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المذكرة الإيضاحية للمشروع تتضمن شرح انتشار فتح مراكز علاج تخاطب للأطفال دون ترخيص، ودون التأكد من أن من يمارس العمل بها طبيبا وليس خريج كلية الآداب، لافتة إلى أن كثير من الأمراض التخاطب لا يكون سببها فقط تأخر الكلام لأسباب عادية، ولكن قد تكون نتيجة أعراض وأمراض طبية في المخ، الأمر الذي يتطلب ضرورة أن يزاول العمل داخل تلك المراكز يكونوا أطباء وليسوا خريجين أي كليات أو أقسام تربوية.
عدم السماح بفتح مراكز بدون ترخيص
ولفتت إلى أن مشروع القانون تضمن عدم السماح بفتح أي مراكز لتأهيل الأطفال والتخاطب دون تراخيص بعد التأكد من مؤهلات صاحب التراخيص، ومن يتضح عدم تأهيله يتم غلق المراكز نهائيا وتوقيع عقوبة على صاحبه.
وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع القانون تضمن عقوبات رادعة لمخالفة إجراءات التراخيص، تصل للحبس والغرامة، وذلك لردع كثير من المراكز التي انتشرت دون ترخيص، أو أي وجه من أوجه الرقابة.
ونوهت بأن بعض أعراض التخاطب تأتي نتئجة مشكلة في المخ وكذلك في الأعصاب، وليس مشكلات تربوية أو نفسية، الأمر الذي يتطلب بالتأكيد ضرورة التأهيل وعدم السماح لإصدار التراخيص لأي شخص مهما كان مؤهلاته غير الأطباء خريجي كليات الطب، وذلك بما لديهم من الخبرة والمعرفة والعلم، ما يجعلهم قادرين على التشخيص الصحيح.
