أبرزها الضرائب.. 4 مطالب برلمانية من قانون "مناطق المال والأعمال" الجديد

شدد النائب أحمد دياب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة مراعاة عدة ضوابط عند صياغة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، الذي تعكف الحكومة على إعداده، وفي مقدمتها الحوافز المقدمة للمستثمرين؛ وأهمها توحيد الضريبة على المستثمر.

وأوضح دياب في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك العديد من المستثمرين يريدون الاستثمار في مصر لكنهم يواجهون بطء الإجراءات الحكومية والبيروقراطية، وتعدد أنواع الضرائب وتشابكها، مطالبا بتوحيد جهة الولاية الضريبية، قائلًا:  “لا يمكن أن يتعامل المصنع مع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح والضريبة العامة والضرائب الأخرى" مشيرًا إلى أن المستثمرين في الخارج  يدفعون ضريبة واحدة.

وضع خريطة صناعية دقيقة 

أما فيما يتعلق بمعايير تحديد المناطق المزمع إنشائها، شدد دياب على ضرورة اختيارها بعناية، بحيث تكون على طرق جيدة، وأن يتم تحديد مكان المصنع على حسب السوق الذي يتوجه إليه، فإذا كان يستهدف للتصدير، يجب أن يكون في منطقة قريبة من الموانئ، لتجنب ارتفاع تكاليف النقل، أما إذا كان يستهدف الاستهلاك المحلي؛ ينبغي أن يكون في مواقع مثل القاهرة أو الدلتا أو الصعيد، بحيث يسهل توزيع المنتجات.

وفي السياق ذاته أكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة وضع خريطة صناعية دقيقة توضح الاحتياجات المستقبلية ومواقعها.

واستطرد موضحا: من الضروري أن توفر الحكومة خريطة للمصنعين، تحدد المناطق الصناعية المجهزة بالبنية التحتية اللازمة، مثل الصرف والمياه والكهرباء، والأنشطة المسموح بها.

وتابع: يجب أيضا أن يكون لدى المستثمر خريطة واضحة تتضمن ما هو مناسب وغير المناسب من الصناعات، مشددا على أنه لا يمكن السماح لأي شخص بإقامة مصنع في أي مكان، قائلا: “على سبيل المثال، لا يمكن إقامة صناعات ثقيلة في محافظات مثل أسوان أو أسيوط، لأنها بعيدة عن وسائل النقل، وكذلك إذا أراد المستثمر إنشاء صناعات دوائية، يجب أن تكون بالقرب من المناطق المركزية لضمان سهولة المراقبة والإشراف”.

ضوابط اختيار المناطق الاستثمارية 

وأضاف: ولدينا التجربة التركية كمثال، حيث توجد منطقة صناعية كل 30 كيلومتر تضم الأنواع المتشابهة من التصنيع. فهم يحددون كتلًا معينة، مثل كتل صناعة الزجاج والبلور،الخزف، وكل ما هو مرتبط بالزجاج يكون في تلك المنطقة، بينما المنسوجات والمفروشات والملابس تكون في منطقة أخرى، فلا نجد مثلا مصنعا للسيراميك بجانب مصنع لتصفية زيت الزيتون.

وفي الختام طالب النائب أحمد دياب الحكومة بتوحيد سعر الطاقة، موضحا أن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل سيجعل المنتج غير قابل للبيع لأن ارتفاع تكلفته سيترتب عليها ارتفاع سعره، وهذا سيؤثر أيضا على قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية أيضا.