ماذا قدم البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى للمرأة؟.. معهد التخطيط يوضح

استعرض معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المبادرات التي أطلقها البنك المركزى المصرى لتعزيز الشمول المالى، خاصة الشمول المالى للمرأة، فى سياق تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية مصر 2030.

تتماشى هذه الجهود مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى تهدف إلى تسهيل نفاذ المرأة للخدمات المالية وتوسيع نطاق الاستفادة من الموارد الاقتصادية.

تأسيس قاعدة بيانات للشمول المالى

على مدار السنوات الأخيرة، أطلق البنك المركزي عدة مبادرات وقرارات لتعزيز الشمول المالى للمرأة حيث بدأ بتأسيس قاعدة بيانات للشمول المالي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحليل جوانب العرض والطلب واستخدام البيانات لدعم وضع سياسات تعزز وصول المرأة إلى الخدمات المالية الرسمية، كما تم إنشاء لجنة داخلية للبيانات و"مركز بيانات الشمول المالي" لتوحيد تجميع البيانات من البنوك والبريد المصري.

لوائح جديدة لدعم البنوك

وفى خطوة مهمة، أصدر البنك المركزي لوائح جديدة تشجع البنوك على جمع وتصنيف البيانات المالية حسب النوع، ما يتيح تقدير التطورات في تضييق الفجوة بين الجنسين في القطاع المصرفي، إضافة إلى ذلك أطلقت مبادرات مختلفة مثل "رواد النيل" التي تستهدف دعم رائدات الأعمال والمشاريع الناشئة و"نساء يقدن المستقبل" التي تهدف إلى تمكين المرأة لتولي مناصب قيادية مستقبلًا.

دعم وتمكين المزارعات فى الريف

كما تعاون البنك المركزي مع برنامج الغذاء العالمي لدعم وتمكين المزارعات في الريف المصري، مستهدفًا 500٫000 سيدة خلال عام 2021، كذلك شارك في مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية في المناطق الريفية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تعزيز القدرة الادخارية للمرأة

لتعزيز القدرة الادخارية للمرأة في الريف، طبق البنك برنامج مجموعات الادخار والإقراض (VSLAs) بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، الذي يهدف إلى مساعدة السيدات في تنمية رأس المال وإنشاء مشاريع متناهية الصغر، مستهدفًا نحو 100.000 سيدة في محافظات مختلفة.

الشمول المالى الرقمى

في إطار دعم الشمول المالى الرقمى، وقع البنك المركزى مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للمرأة لتنفيذ مشروع "مجموعات الادخار والإقراض الرقمي"، مستهدفًا 500٫000 سيدة لإنشاء 25٫000 مجموعة ادخارية في 133 محافظة، بهدف تعزيز الشمول المالي، ورفع الوعي المالي والرقمي لدى السيدات، وتطوير قدراتهن الاقتصادية.

يُعد البنك المركزى من خلال هذه الجهود الرائدة مثالًا على الدور المحورى للمؤسسات المالية فى تحقيق الأهداف التنموية، ويمهد الطريق نحو مجتمع أكثر شمولًا وعدالةً، حيث تتمتع المرأة بفرص متساوية فى القطاع المالى والاقتصادى.