صندوق النقد: الدين العام لأوكرانيا يتجاوز 100% من ناتجها الإجمالي بحلول 2025
توقع صندوق النقد الدولي، أن يتجاوز الدين العام لأوكرانيا 100% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، كما رجح أن تصل ديون أوكرانيا إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسترتفع إلى 106.6% بحلول عام 2025.
وقدر الصندوق أن يستمر مستوى الدين في الزيادة بشكل طفيف في عام 2026، قبل أن ينخفض بمقدار خمس نقاط مئوية ليصل إلى 102.6% في عام 2027.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة المالية الأوكرانية، فقد بلغ حجم الدين العام للبلاد فى نهاية الربع الثانى من العام الجارى 155.36 مليار دولار.
ويعزو صندوق النقد الدولي هذا الارتفاع في الديون إلى الحرب المستمرة مع روسيا، التي تسببت في ضغوط هائلة على الاقتصاد الأوكراني، بالإضافة إلى تأخر المساعدات المالية من الشركاء الدوليين.
وقد تلقت أوكرانيا مؤخرًا الدفعة السادسة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار، والتي تم تحويلها إلى ميزانية الدولة.
دول مجموعة السبع بصدد الانتهاء من إعداد قرض بقيمة 50 مليار دولار لدعم أوكرانيا
ومنذ بداية الحرب في فبراير 2022، حصلت أوكرانيا على 11.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مما يجعله ثالث أكبر مانح لأوكرانيا بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وفي ظل التحديات المالية المتزايدة التي تواجهها أوكرانيا، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن دول مجموعة السبع بصدد الانتهاء من إعداد قرض بقيمة 50 مليار دولار لدعم أوكرانيا. وقال شولتس: "هذا يبعث برسالة واضحة إلى بوتين حول دعمنا المستمر لأوكرانيا على المدى الطويل".
من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الولايات المتحدة ستساهم بمبلغ 20 مليار دولار في حزمة القرض، كجزء من مبادرة أوسع تقودها مجموعة السبع. وقالت: "نحن جاهزون بنسبة 99%، ولم يتبق سوى بعض القضايا الصغيرة التي يجب حلها"، مضيفة أن التمويل من المتوقع أن يصل إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام.
كما أكدت يلين أن دافعي الضرائب الأمريكيين لن يتحملوا العبء المالي لهذا القرض، قائلة: "في الواقع، روسيا هي التي تدفع لدعم أوكرانيا". ومن المتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي 18 مليار يورو، فيما ستسهم المملكة المتحدة وكندا واليابان بمبلغ 10 مليارات دولار.
ومع ذلك، تواجه أوكرانيا خطر فقدان 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي كجزء من برنامج المساعدات الخاص بأوكرانيا، بسبب التأخير في تحقيق بعض الشروط. ووفقًا لرسالة من وزارة الخارجية الأوكرانية، فشلت كييف في تلبية المواعيد النهائية لتمرير مشروع قانون يتعلق بالتحقيق في قضايا الفساد، وهو شرط أساسي للحصول على هذا التمويل.
وخلال أغسطس الماضي، أجرت وكالة التصنيف الائتمانى "فيتش" تخفيض التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لأوكرانيا من الدرجة ن الدرجة (C)إلى "تعثر محدود عن السداد" (RD). بعد انتهاء فترة سماح مدتها 10 أيام لسداد دفعات استحقت 1 أغسطس 2024 لسندات "يورو" تبلغ قيمتها 750 مليون دولار لعام 2026، وبذلك تكون أوكرانيا قد تخلفت عن السداد.
