لماذا يدعم القطاع المصرفي السياحة؟.. خبير يكشف لـ"الدستور"
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي عز الدين حسنين، إن البنك المركزي قدم عدة مبادرات للقطاع السياحي سواء بالتمويلات ذات العائد المتميز أو تسوية المديونيات والإعفاءات من بعض الرسوم المصرفية أثناء الأزمات، مشيرًا إلى أن مبادرة السياحة التي حدد لها البنك المركزي سقف تمويل 50 مليار جنيه، تتوافق مع التوجه الاستراتيجي الحالي للدولة.
وأضاف لـ"الدستور"، أن الطلب العالمي على المناطق السياحية في مصر يشهد طلبًا خلال الأعوام السابقة، فعدد السياح القادمين لمصر عام 2013 بلغ 9.5 مليون سائح بإيرادات سياحية تقريبا 5 مليارات دولار، وارتفعت عام 2014 إلى تقريبا 10 ملايين سائح بإيرادات سياحية 7.4 مليار دولار أمريكي، وارتفع في عام 2022 إلى 11.7 مليون سائح بإيرادات سياحية 10.7 مليار دولار، ليكون إجمالي الإيرادات السياحية خلال عشر سنوات تقريبا 90 مليار دولار أمريكي، أما بخصوص عدد الغرف السياحية المتاحة للسياحة في مصر منذ عام 2010 كانت 153 ألف غرفة سياحية وارتفعت إلى 220 ألف غرفة في عام 2023 بنسبة زيادة مقدارها 44% وتستهدف الدولة الوصول إلى 432 ألف غرفه بحلول عام 2028 وفق تصريحات وزارة السياحة، وبالنظر إلى متوسط إنفاق السائح فقد ارتفع أيضًا.
أهمية السياحة
وتابع، أن السياحة شهدت طفرة نوعية جديدة مع المشروعات القومية الضخمة التي قامت بها الحكومة في المدن الساحلية، بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتالي فمن المتوقع أن تزيد معدلات السياحة في مصر بحلول عام 2030، مما يستدعي ضرورة زيادة عدد الغرف السياحية، موضحًا أن المبادرة سيكون لها أثر إيجابي على القطاع السياحي المصري، وزيادة الموارد الدولارية خلال الفترة المقبلة.
مقترح جديد
واقترح حسنين على البنك المركزي إصدار كارت السائح ويمكن أن نطلق عليه كارت توت عنخ آمون أو نفرتيتي وبشكل الفرعون الذهبي، والذي يسمح للسائح باستبدال العملات الأجنبية المعتمدة من البنك المركزي لدى المطارات والمنافد البرية والبحرية من خلال فروع البنوك التي يجب سرعة انتشارها بالمنافذ الجمركية والدخول لمصر وفي مقابلها يتم إصدار كارت مشتريات بالعملة المحلية فورا من خلال هذه الفروع أو الصرافات التي يجب تواجدها أيضا حيث يتمتع هذا الكارت بخصومات على الفنادق والمطاعم والكافيهات ورسوم دخول المناطق السياحية من أجل السيطرة على الواردات الدولارية وتدفقها من خلال القنوات الشرعية بالبنوك ومنع تسريبها خارج القطاع المصرفي ويسمح للسائح فقط بحمل 1000 دولار والباقي يتم التنازل عنه لفروع البنوك بالمنافذ (مقرات الوصول) مقابل كارت مشتريات بالجنيه المصري.
