برلمانى: حديث الرئيس أمام "البريكس" يكشف عن عهد جديد لمصر مع الاقتصادات العالمية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن قمة تجمع البريكس، قمة مرتقبة وتاريخية لأنها الأولى التي تشارك فيها مصر عضوًّا كاملًا بعد انضمامها رسميًّا بداية العام الجاري ضمن عدد محدود من الاقتصادات الصاعدة، لافتًا إلى أن هذه القمة التى تأتي بمشاركة 32 دولة، من بينها مصر والبرازيل روسيا والصين وجنوب إفريقيا والسعودية والإمارات وإيران، مشيدًا بحديث الرئيس السيسي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذى تطرق خلاله إلى الكثير من القضايا الشائكة بالمنطقة واهمها الصراعات الجيوسياسية الأخيرة.
فرصة لفتح آفاق اقتصادية جديدة لمصر
وأضاف "العسال"، أن قمة تجمع البريكس تعد فرصة هامة لمصر لفتح آفاق اقتصادية جديدة، وتعزيز الروابط التجارية والصناعية والاستثمارية في هذه البلدان التي تمتلك اقتصاد قوي يحمل طموحات بالنفاذ للأسواق الأفريقية، عبر السوق المصري، فهو البوابة الأولى للقارة السمراء، خاصة أن التبادل التجاري المصري مع الدول الأعضاء بالبريكس ارتفع بنسبة 15% ليسجل نحو 30 مليار دولار في ثمانية أشهر فقط، وهذه طفرة قوية حققتها مصر بعد انضمامها إلى البريكس في خلال عام فقط، وهذا أيضًا يبرهن على عقلية الدولة التي أصبحت أكثر انفتاحًا على السوق العالمي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجمع البريكس تكتل اقتصادي عالمي يصلح للتكامل وليس التنافس بين الدول الأعضاء، خاصة أنه لا يسعى لصراع مع الأنظمة الاقتصادية العالمية السابقة، ولكن الدول الأعضاء يسعون إلى الاعتماد على التبادل التجاري بالعملة المحلية للابتعاد عن هيمنة الدولار قدر المستطاع الفترة المقبلة، وهو ما تحتاجه مصر كثيرًا نتيجة تراجع حصة الاحتياطي الأجنبي والذي ساهم في عثرات عديدة مر بها الاقتصاد الوطني، وأثرت على المناخ الاستثماري والأسواق التجارية وكانت السبب الرئيسي في موجة الغلاء على الأسر البسيطة.
ضبط إيقاع الأمن بالمنطقة
وأوضح المهندس هاني العسال، أن حديث الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبرز مكانة مصر الدولية ومدى قدرتها على ضبط إيقاع الأمن بالمنطقة، حيث تطرق الحديث بينهما إلى آخر المستجدات على الساحة السياسية التى تشهد توتر كبير وصراعات متعددة، نتيجة إصرار نتنياهو على الحل العسكري، الذى أدى إلى غزو بري في لبنان، بجانب الحديث عن التحديات الاقتصادية أمام الدول النامية، مما يتطلب إصلاح حقيقي بالمنظومة المالية الدولية بما يحقق مصلحة دول العالم النامي، في ظل التغيرات المناخية والتحول نحو الاستثمار الأخضر، والذى يفرض على الاقتصادات الناشئة عقبات كبرى، خاصة مع زيادة معدلات التضخم.
