يعمق أزمة الديمقراطية.. الجارديان: الحكومة الباكستانية تقر تعديلًا مثيرًا للجدل على الدستور
أقرت الحكومة الباكستانية تعديلًا مثيرًا للجدل على "الدستور"، والذي تم اتهامه بضعف سلطات واستقلال القضاء، مما يعمق أزمة الديمقراطية في البلاد.
وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد تم تمرير التعديل الدستوري السادس والعشرين في جلسة برلمانية سرية في وقت متأخر من الليل، وكانت محاطة بالسرية وملطخة بمزاعم اختطاف وتخويف البرلمانيين لإجبارهم على التصويت لصالح القانون.
الحكومة الائتلافية الحاكمة بالضغط بشكل لتمرير التعديل
وقد قامت الحكومة الائتلافية الحاكمة بالضغط بشكل مكثف لتمرير التعديل، الذي يغير عملية تعيين القضاة الكبار، ويمنح الحكومة الحاكمة السلطة لاختيار رئيس المحكمة، وهو أعلى قاضٍ في البلاد والذي يكون غالبًا الحكم النهائي في أهم القضايا السياسية في باكستان.
وفي بيان لها، قالت اللجنة الدولية للحقوقيين إن التعديل يمثل "ضربة لاستقلال القضاء، وحكم القانون، وحماية حقوق الإنسان".
تتكون الحكومة الائتلافية من رابطة مسلمي باكستان نواز (PML-N) وحزب الشعب الباكستاني، وتقودها رئيسة الوزراء شهباز شريف، وقد حاولت دفع التعديل الشهر الماضي ولكنها لم تكن تملك أغلبية في الجمعية الوطنية.
لكن في هذه المرة، تمكنت من الحصول على الأصوات اللازمة، لكن الأحزاب المعارضة اتهمت الحكومة بـ"الضغط"، بما في ذلك تقديم رشاوى كبيرة للنواب وكذلك اختطافهم وتعذيبهم وإرهابهم للحصول على الأعداد اللازمة.
دعوات للاحتجاج
حضر أنصار عمران خان احتجاجًا في بيشاور، حيث طالبوا بالإفراج عنه واحتجوا أيضًا ضد التعديلات الدستورية التي يرون أنها تهدد استقلال القضاء.
وجاءت الحكومة الائتلافية إلى السلطة في فبراير في انتخابات شابتها مزاعم واسعة النطاق بالتزوير وأدلة موثقة على الاحتيال الانتخابي ضد حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي يقبع حاليًا في السجن.
ويتهم الحكومة الحاكمة بأنها تحظى بدعم المؤسسة العسكرية القوية في باكستان، التي لطالما اتُهمت بالتدخل في الشئون السياسية للبلاد.
تأتي التعديلات الدستورية الجديدة في وقت تشعر فيه الحكومة بالقلق من أن رئيس المحكمة العليا الجديد، الذي من المقرر أن يتولى منصبه الشهر المقبل، قد يفتح تحقيقًا في مزاعم تزوير انتخابات فبراير.
منذ إجراء الانتخابات، نظمت حركة عمران خان "تحريك إنصاف" احتجاجات، تطالب المحكمة بالنظر في مزاعم الاحتيال الانتخابي، ووعدت بتنظيم احتجاجات جماهيرية عقب التعديل.
قال سلمان أكرم راجا، الأمين العام لحزب "تحريك إنصاف"، إن القواعد الجديدة تهدف إلى ضمان أن يكون القضاة الكبار في البلاد خاضعين لجدول أعمال الحكومة ولن يمنحوا أي تخفيف لعمران خان أو حزبه في العدد المتزايد من القضايا التي يواجهونها. "كل شيء سيتم تحديده من قبل قضاة اختارتهم الحكومة".
وادعى راجا أن "المؤسسة"، وهي إشارة شائعة إلى الجيش، كانت وراء التعديل. واستشهد بحادثة حديثة حيث خرج ستة قضاة كبار إلى العلن مع مزاعم بأنهم تعرضوا للتهديد والضغط من المؤسسة لعدم إصدار أحكام لصالح قضايا خان. "هذه نهاية استقلال القضاء".
ومع ذلك، تم نفي هذه المزاعم من قبل وزير القانون عزام نذير تارار، الذي قال إن اللجنة البرلمانية التي ستختار رئيس المحكمة ستكون "ممثلة لجميع الأحزاب الرئيسية"، بما في ذلك الأحزاب المعارضة، لذلك لن تكون التعيينات مدفوعة سياسيًا.
توجد بالفعل تساؤلات طويلة الأمد حول استقلال القضاء في باكستان، والذي تم اتهامه تاريخيًا بأنه تم استغلاله لخدمة أجندة الجيش. ومع ذلك، فقد وقف أيضًا في وجه قضايا حقوق الإنسان وحرية الإعلام.
في الأشهر الأخيرة، أصدرت المحكمة العليا عدة أوامر لصالح خان، الذي يقبع في السجن لأكثر من عام ويواجه أكثر من 100 قضية، مما أغضب الحكومة الحاكمة التي اعتبرت خان "إرهابيًا".
