لماذا ثبت البنك المركزى أسعار الفائدة للمرة الرابعة؟.. خبير اقتصادى يُجيب

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم، بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، يرجع إلى أن المخاطر الصعودية التي تحيط بمسار التضخم لازالت قائمة في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار السلع العالمية نتيجة الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية التي مازالت مستمرة.

وأوضح غراب، في تصريحات له، أن التوترات الجيوسياسية العالمية وتصاعد الحرب في منطقة الشرق الأوسط، قد تدفع التضخم في اتجاه الصعود نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد ونقص سلاسل الإمدادات، إضافة إلى أثر تصاعد الحرب على رفع سعر النفط عالميا، والذي يتسبب في رفع سعر المحروقات محليا، وبالتالي يؤثر على معدل التضخم محليا، هذا بالإضافة إلى اقتراب عقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعها خلال الفترة المقبلة، والتي تحدد سعر الوقود وفقا لسعر النفط عالميا.

وأشار غراب، إلى أن ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر إلى 26.4% من 26.2% في أغسطس على مستوى المدن بعد ارتفاع سعر المحروقات والكهرباء، يعد أحد أسباب لجوء لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة دون تغيير.

وتوقع "غراب" ألا يلجأ البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي مع استمرار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط وقد يتجه إلى الخفض خلال العام المقبل، رغم أن الخفض يحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن العوامل الحالية التي قد تؤثر على زيادة معدل التضخم، تدفع اللجنة إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.

من أن الخفض يحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن العوامل الحالية التي قد تؤثر على زيادة معدل التضخم تدفع اللجنة إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.