رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد اتحاد الصناعة والتجارة الصيني
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا من اتحاد الصناعة والتجارة بمقاطعة جيانجسو الصينية، برئاسة ليو جون، نائب رئيس الاتحاد.
ضم الوفد عددًا من القيادات التنفيذية للاتحاد وممثلي كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات الطاقة والبناء والصناعات الهندسية.
كما شارك في اللقاء الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس المنطقة لشؤون الاستثمار والترويج، حيث كان الهدف من اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين نجاحات التعاون بين المنطقة الاقتصادية والشركات الصينية، والتي بلغ عددها أكثر من 200 شركة تعمل في مجالات متعددة.
وأشار إلى الاستثمارات الصينية الحديثة التي تم استقطابها مؤخرًا بقيمة تتجاوز 1.067 مليار دولار، بعد جولة ترويجية ناجحة في الصين. كما قدّم جمال الدين عرضًا شاملًا للفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، حيث أكد أن هناك 21 قطاعًا متنوعًا جاهزة للاستثمار، تتراوح بين المجالات الصناعية واللوجستية.
وسلّط الضوء على الميزات التنافسية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية، مثل الموقع الجغرافي المتميز الذي يتيح سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى توفر العمالة المدربة والطاقة بأسعار تنافسية.
وخلال كلمته، شدد جمال الدين على ضرورة البناء على النجاحات السابقة للشركات الصينية، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين تعززت بشكل أكبر بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس. ولفت الانتباه إلى أن التعاون مع الصين يشكّل جزءًا أساسيًا من رؤية المنطقة الاقتصادية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما تطرّق اللقاء إلى أهمية اتحاد جيانجسو للصناعة والتجارة (JSFIC)، المعروف أيضًا باسم غرفة التجارة العامة بمقاطعة جيانجسو، والذي يُعد هيئة غير حكومية تأسست عام 1954.
يضم الاتحاد تحت مظلته اتحادات الصناعة والتجارة في أكثر من 1287 مدينة وقرية، ونحو 96 مقاطعة و13 بلدية. ويشمل كذلك 4277 جمعية أعمال و348000 عضوًا، يمثل 293000 منهم أعضاء مؤسسات تجارية، ما يبرز أهمية الاتحاد كواحد من أكبر الكيانات الاقتصادية في الصين.
هذا اللقاء يعزز الروابط الاقتصادية بين مصر والصين، ويمهد الطريق لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في ظل التوسع في مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
