عاجل.. انهيار شامل بالأرقام.. كيف تعيش إسرائيل أسوأ كوابيسها بسبب الحرب على قطاع غزة؟
تتعرض دولة الاحتلال الإسرائيلى لحالة انهيار شاملة فى جميع القطاعات الحكومية، بسبب الحرب على غزة، وهى الحالة التى أثرت بشكل كبير على جميع مناحى الحياة داخلها، وعلى معنويات المواطن الإسرائيلى بشكل خاص، وثقته فى الحكومة والدولة بشكل عام.
وكشفت تقارير عديدة عن انهيار وشيك سيتعرض له الاقتصاد الإسرائيلى، مع هروب المستثمرين وارتفاع فاتورة الحرب بشكل غير مسبوق وانخفاض التصنيف الائتمانى للبلاد، فضلًا عن توقف العمل فى الكثير من القطاعات بسبب الحرب.
هروب جماعى للمستثمرين وانخفاض التصنيف.. وارتفاع الدين لـ67%
حاولت إسرائيل النجاة باقتصادها بعد عام من الحرب الوحشية فى قطاع غزة، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض بدأ يضغط على بنيته المالية، فكانت التكلفة المباشرة لتمويل الحرب فى غزة حتى أغسطس الماضى، ١٠٠ مليار شيكل بواقع ٢٦.٣ مليار دولار، وفقًا لوزارة المالية، حسبما نشرت وكالة «رويترز» الإخبارية الدولية.
ويقدر «بنك إسرائيل» أن الإجمالى قد يرتفع إلى ٢٥٠ مليار شيكل بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، ولكن هذا التقدير تم إجراؤه قبل توغل إسرائيل فى لبنان لمحاربة حزب الله، ما سيضيف الكثير إلى هذا الحساب.
وتابعت الوكالة أن هذا أدى فى النهاية إلى خفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل مرتين، ما يؤدى إلى تضخيم التأثيرات الاقتصادية التى قد تستمر لسنوات، فى حين أن تكلفة تأمين ديون إسرائيل ضد التخلف عن السداد تقترب من أعلى مستوى لها فى ١٢ عامًا، كما أن عجز ميزانيتها مستمر فى التضخم.
قال سيرجى ديرجاتشيف، مدير المحفظة فى «يونيون إنفستمنت»: «طالما استمرت الحرب، فإن مقاييس الديون السيادية ستستمر فى التدهور».
وعلى الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى إسرائيل، وهو مقياس أساسى لصحة الاقتصاد، والتى بلغت ٦٢٪ العام الماضى، ما زالت احتياجات الاقتراض تتضخم.
وقال «ديرجاتشيف»: «حتى لو كانت إسرائيل تتمتع بقاعدة جيدة نسبيًا، فإنها ستظل مؤلمة على الجانب المالى»، مضيفًا: «ومع مرور الوقت، ستضع المزيد من الضغوط على التصنيف».
وأكدت الوكالة الدولية أن مقايضة الائتمان الافتراضية لإسرائيل لمدة ٥ سنوات تزايدت بأكثر من الضعف فى أعقاب عملية طوفان الأقصى والحرب التى تلتها، وارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ١٢ عامًا بعد التصعيد الأخير للأعمال العدائية.
وزعم وزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن الاقتصاد قوى، ومن المتوقع أن ترتفع التصنيفات الائتمانية للبلاد بمجرد انتهاء الحرب.
وأوضحت «رويترز» أن تكلفة الحرب باهظة بسبب دفاعات القبة الحديدية الجوية الإسرائيلية، وتعبئة القوات على نطاق واسع وحملات القصف المكثفة.
وفى العام الحالى، بلغ الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى ٦٧٪، فى حين بلغ العجز الحكومى ٨.٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يفوق بكثير نسبة ٦.٦٪ المتوقعة سابقًا.
وأضافت «الوكالة» أنه فى حين من غير المرجح أن يتخلص المشترون الأساسيون للسندات الدولية الإسرائيلية- صناديق التقاعد أو مديرى الأصول الرئيسيين الذين أغرتهم تصنيفات ديونها السيادية المرتفعة نسبيًا- من الأصول فى غضون مهلة قصيرة، فقد تقلصت قاعدة المستثمرين.
ويقول المستثمرون فى الدوائر المغلقة إن هناك اهتمامًا متزايدًا بالتخلص من سندات إسرائيل، أو عدم شرائها، بسبب المخاوف بشأن الآثار البيئية والاجتماعية والحوكمة المترتبة على كيفية إدارة الحرب.
قال متحدث باسم صندوق الثروة السيادية النرويجى، إن بنك «نورجيس» باع حصة صغيرة فى سندات الحكومة الإسرائيلية عام ٢٠٢٣، «نظرًا لزيادة عدم اليقين فى السوق».
وقال ترانج نجوين، رئيس استراتيجية الائتمان العالمية للأسواق الناشئة فى «بى إن بى باريبا»: «ما تراه يعكس هذه المخاوف هو التقييمات»، مضيفًا أن السندات الإسرائيلية كانت تتداول عند فروق أسعار أوسع كثيرًا من الدول ذات التصنيف المماثل.
وردًا على سؤال حول ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاوف المستثمرين بشأن البيئة والمجتمع والحوكمة فى هذه القصة، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن مالية الحكومة أُديرت بشكل فعال منذ بداية الحرب.
وأضافت وزارة المالية فى حكومة الاحتلال: «السوق المحلية القوية فى إسرائيل تظهر طلبًا قويًا، ويظل المستثمرون الدوليون على دراية بائتماننا».
وأكدت «رويترز»: أنه بالرغم من أن سوق السندات المحلية فى إسرائيل عميقة وسائلة وتتوسع بسرعة، فقد انسحب المستثمرون الأجانب منها بسرعة فى أعقاب الحرب.
وتظهر بيانات البنك المركزى أن الحصة التى يمتلكها غير المقيمين انخفضت إلى ٨.٤٪، أى ما يعادل ٥٥.٥ مليار شيكل فى يوليو من أصل ١٤.٤٪، أى ما يعادل ٨٠ مليار شيكل، فى سبتمبر من العام الماضى، وعلى مدى نفس الفترة، نمت كمية السندات القائمة بأكثر من الخمس.
وقال مسئول فى وزارة المالية الإسرائيلية «إن المؤسسات الإسرائيلية اشترت بالفعل المزيد من السندات خلال الأشهر القليلة الماضية، وأعتقد أن بعض المستثمرين العالميين باعوا السندات بسبب الجغرافيا السياسية وعدم اليقين».
كما يخفض مستثمرو الأسهم استثماراتهم، وأظهرت بيانات من Copley Fund Research أن تخفيضات المستثمرين الدوليين لصناديق إسرائيل، التى بدأت فى مايو ٢٠٢٣ وسط إصلاحات قضائية متنازع عليها، تسارعت بعد هجمات ٧ أكتوبر.
وأكدت الوكالة الدولية أن ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية الآن عند أدنى مستوياتها منذ عقد من الزمان.
وتابعت أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى إسرائيل انخفض بنسبة ٢٩٪ على أساس سنوى فى عام ٢٠٢٣، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- وهو أدنى مستوى منذ عام ٢٠١٦، فى حين أن أرقام عام ٢٠٢٤ غير متاحة، فقد أشارت وكالات التصنيف إلى التأثير غير المتوقع للحرب على مثل هذا الاستثمار باعتباره مصدر قلق.
وتعهدت حكومة الاحتلال فى أبريل بتخصيص ١٦٠ مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز تمويل رأس المال الاستثمارى لقطاع التكنولوجيا الحيوى، الذى يمثل نحو ٢٠٪ من اقتصاد إسرائيل.
ويضاف هذا إلى تكاليف أخرى، بما فى ذلك إسكان الآلاف النازحين بسبب القتال، وكثير منهم فى الفنادق الشاغرة بسبب الانخفاض الحاد فى أعداد السياح، وتؤدى عمليات النزوح ونقص العمال بسبب التعبئة ورفض إسرائيل السماح للفلسطينيين بالعيش فى إسرائيل إلى زيادة تكاليف المعيشة.
ولكن فى إسرائيل، فإن الشركات العاملة فى القطاع الزراعى والبناء تعوق نمو القطاع، وكان هذا القطاع عاملًا رئيسيًا فى تقليص النمو الاقتصادى الذى هبط بأكثر من ٢٠٪ فى الربع الرابع من العام الماضى ولم يتعاف بعد.
وتظهر البيانات من الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، أن الناتج المحلى الإجمالى المعدل موسميًا ظل أقل بنسبة ١.٥٪ عن مستويات ما قبل الهجوم، وفقًا لحسابات «جولدمان ساكس».
وقال روجر مارك، المحلل فى فريق الدخل الثابت فى «ناينتى ون»: «هناك مجال لإسرائيل لمواصلة التدبر، نظرًا لقاعدة المستثمرين المحليين الكبيرة القادرة على الاستمرار فى تمويل عجز كبير آخر، ولكن استمرار الحرب وتعدد جبهاتها ينذر بالأسوأ».
إطلاق 26 ألف صاروخ على دولة الاحتلال وإصابة آلاف الجنود
كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن أنه منذ بداية الحرب، تم إطلاق أكثر من ٢٦ ألف صاروخ وقذيفة وطائرة بدون طيار على إسرائيل من جبهات متعددة، أبرزها جنوب لبنان وغزة وإيران.
وشملت الأرقام ١٣٢٠٠ قذيفة أطلقت من غزة- ما لا يقل عن ٥٠٠٠ فى ٧ أكتوبر وحده- و١٢٤٠٠ من لبنان، وحوالى ٦٠ من سوريا، و١٨٠ من اليمن، و٤٠٠ من إيران فى هجومين مباشرين فى ١٣ أبريل و١ أكتوبر.
ولم يوضح جيش الاحتلال الإسرائيلى عدد الطائرات بدون طيار والصواريخ التى أطلقت من العراق على إسرائيل وسط الحرب.
ولم تشمل الأرقام الصواريخ- التى قالت إسرائيل إنها بالمئات على الأقل- التى أطلقتها فصائل المقاومة فى غزة والتى أخطأت فى إطلاقها وهبطت فى القطاع، وكذلك تلك التى أطلقها حزب الله وهبطت فى لبنان.
وأوضحت الصحيفة أنه قُتل ما مجموعه ٧٢٨ جنديًا واحتياطيًا وضابط أمن محلى، وأصيب ٤٥٧٦ آخرون فى الحرب منذ ٧ أكتوبر، ومن بينهم ٣٤٧ قُتلوا وأصيب ٢٢٩٩ خلال الهجوم البرى فى غزة.
كما أدرج جيش الدفاع الإسرائيلى ٥٦ جنديًا قُتلوا بسبب نيران صديقة فى غزة وحوادث أخرى ذات صلة بجيش الاحتلال.
كما شهد جيش الاحتلال الكثير من التمرد وبعض عمليات الانتحار بسبب بشاعة الحرب فى غزة، وهرب المئات من الخدمة الاحتياطية خوفًا من المصير المجهول فى قطاع غزة.
وتكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة خلال أيام فقط من بداية الاشتباكات البرية فى جنوب لبنان، فخلال ٢٤ ساعة فقط من إعلان عملية الاجتياح البرى للبنان خلال الأسبوع الماضى، قتل ١١ جنديًا إسرائيليًا وأصيب ٣٨ آخرون، وارتفع عدد المصابين ليصل إلى قرابة ١٠٠ جندى، بينما وصل عدد القتلى إلى ١٢ جنديًا إسرائيليًا على الأقل.
وانسحب جيش الاحتلال أكثر من مرة من جنوب لبنان، بسبب الخسائر البشرية والعسكرية الكبرى التى تتسبب فيها فخاخ مقاتلى حزب الله على الحدود.
مغادرة بلا عودة لنصف مليون إسرائيلى.. و65% من السكان: «نريد هجرة»
بعد عملية «طوفان الأقصى» مباشرة، واحتجاز حركة «حماس» عددًا من المستوطنين فى غزة، هرب الآلاف من الإسرائيليين خارج تل أبيب، خوفًا من القصف والحرب.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، فى آخر إحصائية نُشرت بعد مرور عام على الحرب، بأن عدد الإسرائيليين النازحين بسبب الهجمات من غزة فى ذروتها، بلغ أكثر من ٥٨ ألفًا، فيما بلغ عدد الإسرائيليين النازحين حاليًا من الجنوب نحو ٥٣٠٠.
وفى يونيو الماضى، كشفت بيانات لسلطة السكان داخل دولة الاحتلال عن أن أكثر من نصف مليون إسرائيلى غادروا ولم يعودوا، منذ بداية الحرب. وأوضحت وسائل الإعلام العبرية أن الإسرائيليين الذين غادروا إسرائيل لم يعودوا حتى الآن ولن يفكروا فى العودة هذه الفترة.
وذكر موقع «زمن إسرائيل» الإخبارى أن «قرابة ٥٥٠ ألف إسرائيلى غادروا، ولم يعودوا حتى الآن»، مضيفًا: «ما كان يعتبر هروبًا مؤقتًا للإسرائيليين خلال الحرب، أو صعوبة فى العودة إليها، تحول الآن إلى اتجاه دائم، أى هجرة دائمة».
وبحسب ما كشفته دائرة الإحصاء، فى أبريل الماضى، يبلغ عدد سكان إسرائيل ٩.٩ مليون شخص، بينهم أكثر من ٢ مليون فلسطينى «فلسطينيو ١٩٤٨، و٤٠٠ ألف فلسطينى فى القدس الشرقية، و٢٠ ألف سورى فى الجولان المحتلة».
وفى ظل الخسائر التى ضربت إسرائيل جراء الحرب، اضطرت حكومة الاحتلال إلى دعم سكان المناطق المتضررة، وتوفير إقامات مؤقتة ورعاية للنازحين، ما زاد من العبء المالى، فى وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والاقتصادية.
وكشف استطلاع للرأى، أصدره معهد «سياسة الشعب اليهودى»، فى يوليو الماضى، عن رغبة عدد كبير من يهود وعرب إسرائيل فى مغادرة البلاد، بسبب استمرار الحرب لفترة تقترب من عام.
وأوضح الاستطلاع أن ٢٥٪ من اليهود الإسرائيليين، و٤٠٪ من عرب إسرائيل، لديهم استعداد للهجرة إذا أُتيحت لهم الفرصة. وأضاف الاستطلاع، الذى نشرته صحيف «تايمز أوف إسرائيل»، أن ٧٣٪ من الإسرائيليين مستوى ثقتهم بالحكومة منخفض أو منخفض جدًا، و٨٦٪ منهم قلقون جدًا من الوضع الأمنى فى إسرائيل. كما كشف الاستطلاع عن أن ٢٧٪ من الإسرائيليين فقط يثقون فى رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، و٢٦٪ فقط يثقون فى الحكومة الحالية.
70% انخفاضًا فى عدد المهاجرين إلى إسرائيل بعد «طوفان الأقصى»
منذ بداية الحرب على غزة، أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن بيانات سلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، بأن حوالى ٣٧٠ ألف إسرائيلى غادروا البلاد، منهم أكثر من ٢٣٠ ألفًا، منذ بداية الحرب وحتى نهاية أكتوبر الماضى، ونحو ١٤٠ ألفًا آخرين، خلال نوفمبر الماضى.
وفى الفترة من ٧ أكتوبر الماضى إلى ٢٩ نوفمبر، هاجر حوالى ٢٠٠٠ شخص إلى إسرائيل، أى نحو ١٠٠٠ مهاجر شهريًا، مقابل نحو ٤٥٠٠ شهريًا فى المتوسط، منذ بداية عام ٢٠٢٣ حتى اندلاع الحرب، ما يمثل انخفاضًا بنسبة تزيد على ٧٠٪.
وفى سبتمبر الماضى، كشفت صحيفة «هآرتس»، فى تقرير، أن الإسرائيليين هاجروا منازلهم إما بسبب الحرب، أو بسبب تراجع الديمقراطية، مؤكدة أن هناك تزايدًا ملحوظًا فى عدد اليهود الذين يغادرون إسرائيل، منذ اندلاع الحرب فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، بحثًا عن أماكن أكثر أمانًا، واصفة ذلك بأنها «عودة إلى التِيهِ من جديد».
ووفقًا لبيانات الوكالة اليهودية، فى ٢ أكتوبر الجارى، فإن عدد اليهود فى العالم بلغ ٨.١٥ مليون نسمة عشية رأس السنة اليهودية، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء يقيم ٧.٣ مليون يهودى فى إسرائيل، مقارنة بـ٧.٢ مليون فى العام الماضى. ومن بين ٨.٥ مليون يهودى يعيشون خارج إسرائيل، فإن أكبر مركز سكانى يهودى هو الولايات المتحدة، التى تضم الآن ٦.٣ مليون.
وأظهر استطلاع رأى أجرته مؤسسة «كانتار إنسايتس»، وهيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية «كان»، أن ما يقرب من ربع الإسرائيليين فكروا فى مغادرة إسرائيل، خلال العام الماضى، بسبب الحرب.
وفى الاستطلاع الذى أجرى الأسبوع الماضى، قال ١٪ من المشاركين إنهم غادروا بالفعل وعادوا أو يخططون للعودة. وقال ٢٣٪ إنهم فكروا فى المغادرة، بشكل مؤقت أو دائم، لكنهم لم يفعلوا ذلك. بينما قال ٦٧٪ إنهم لم يفكروا فى المغادرة، و٩٪ لم يجيبوا أو قالوا إنهم لا يعرفون.
وأفاد الاستطلاع بأن الناخبين من أحزاب المعارضة الحالية هم أكثر تفكيرًا فى الهجرة من إسرائيل، بنسبة ٣٦٪، مقارنة بناخبى الائتلاف بنسبة ١٤٪. وبالمثل، فإن المشاركين العلمانيين هم أكثر ميلًا إلى التفكير فى الانتقال، مقارنة بنظرائهم المتدينين، وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وتحقق ٢٤٪ من المشاركين فى الاستطلاع من خيارات السكن فى الخارج، و٢١٪ فحصوا فرص العمل، و١٥٪ حصلوا أو حاولوا الحصول على جواز سفر أجنبى أو تأشيرة، و٥٪ فحصوا خيارات التعليم لأطفالهم، مقابل ٣٦٪ فقط لم يقوموا بمثل هذه الاستفسارات العملية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فإنه حتى شهر يوليو الماضى، غادر ٤٠٤٠٠ إسرائيلى دولة الاحتلال. وقالت وسائل إعلامية إن شرائح السكان التى تغادر إسرائيل حاليًا عائلات وأكاديميون أكملوا ١٣ عامًا من الدراسة أو أكثر.
وبحسب هذه الوسائل، يمتنع مكتب الإحصاء المركزى عن التعليق على البيانات. لكن مثل هذه القفزة الكبيرة فى حجم الهجرة تتوافق بالتأكيد مع الفوضى التى شهدتها تل أبيب منذ اندلاع الحرب.
ولم تكن الحرب سبب مغادرة الإسرائيليين البلاد، فخلال العام الماضى، أعرب إسرائيليون عن رغبتهم فى مغادرة إسرائيل، بسبب تشريعات الإصلاح القضائى التى دفعت بها الحكومة. وقالت القناة «١٣» الإسرائيلية إن «الانتخابات المتكررة، ومشاريع قوانين الإصلاح القضائى والحرب، هى الأسباب للشعور السائد بين شباب الطبقة الوسطى بأن الكثيرين يرحلون».
