"المشاط": 707.7 مليون يورو حجم محفظة التعاون الاقتصادى مع ألمانيا
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مع الدكتور يوخن فلاشبرت، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشار بيان لوزارة التخطيط، إلى أن اللقاء شهد مناقشة مستجدات التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
يأتي ذلك في إطار التحضيرات الجارية للمفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية لعام 2024، المقرر عقدها في برلين بنهاية العام الجاري.
وجاءت تلك المناقشات خلال مشاركة الوزيرة في مؤتمر هامبورج للاستدامة المنعقد بألمانيا على مدار يومي 7 و8 أكتوبر 2024، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
علاقات استراتيجية طويلة الأمد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات المصرية الألمانية، خاصة في المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى أن التعاون بين البلدين يمتد على مدى عقود ويعتمد على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تطرقت الوزيرة إلى مجالات التعاون المتعددة، مثل التنمية الحضرية، الري، الزراعة، الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، موضحة أن محفظة التعاون الاقتصادي مع الجانب الألماني تبلغ 707.7 مليون يورو، تشمل تمويل عدة مشروعات من خلال مبادلة الديون، التمويل الميسر، والمنح الفنية.
مشروعات الطاقة المتجددة
أشادت المشاط بالتعاون الفعّال مع الجانب الألماني في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مستعرضةً الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية خلال قمة المناخ COP 27 في نوفمبر 2022، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو؛ لدعم محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".
في سياق تنفيذ بنود الإعلان، جرى التوقيع في يونيو 2023 على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء بقيمة 54 مليون يورو، في إطار نفس المحور، بهدف تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما تم توقيع اتفاقيات تمويل مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
استراتيجية تمويل شاملة
تناولت الوزيرة أيضًا، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إطلاقها على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تعد هذه الاستراتيجية مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
برنامج مبادلة الديون
من جانبه، أبدى الدكتور يوخن فلاشبرت، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، إعجابه ببرنامج مبادلة الديون المصرية – الألمانية، معتبرًا إياه من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوى التعاون الثنائي مع الدول الأخرى. تم خلال اللقاء مناقشة مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون والمشروعات الجديدة المرتقب تمويلها ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".
كما تم التحضير للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، المقررة في الربع الأخير من عام 2024 في برلين، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط من الجانب المصري وسفينيا شولتس، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، لتحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024 - 2026.
