وزير الاتصالات ورئيس الرقابة المالية يشهدان اتفاقية تأسيس أول شركة مصرية فرنسية للتأمين متناهى الصغر
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع اتفاقية بين كلا من الحكومة المصرية متمثلة في شركة البريد للاستثمار إحدى شركات هيئة البريد المصرية وشركة أكسا لتأمينات الحياة إحدى مجموعة شركات أكسا الفرنسية، وذلك لتأسيس شركة جديدة باستثمارات مشتركة بين البريد وأكسا في مجال التأمين متناهي الصغر وفقا لقانون التأمين الجديد الذي تم إصداره مؤخرًا وبحضور سفير فرنسا.
وقال أحمد علي عبدالرحمن رئيس شركة البريد للاستثمار، إن التأمين متناهي الصغر هو نوع من التأمين الذي يهدف إلى تقديم الحماية للأفراد ذوي الدخل المحدود والفئات المهمشة الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة التأمين التقليدي وهذا النوع من التأمين يوفر تغطية للمخاطر الصغيرة مثل الأمراض، الحوادث، أو الكوارث الطبيعية، ويساعد في التخفيف من الآثار المالية السلبية التي قد تواجهها هذه الفئات في حالة الطوارئ.
وأوضح أن دور الرقمنة في انتشار التأمين متناهي الصغر أصبح بالغ الأهمية في السنوات الأخيرة، بفضل التطور التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية والإنترنت، أصبحت شركات التأمين قادرة على الوصول إلى شرائح واسعة من الناس بطرق أكثر فاعلية وكفاءة التطبيقات المحمولة، والمنصات الرقمية ساعدت في تبسيط عمليات الاشتراك في التأمين، تسهيل عمليات الدفع، وتقديم المطالبات، ما يجعل العملية أسهل وأقل تكلفة للعملاء.
وأكد أنه بجانب ذلك، استخدام البيانات الضخمة (Big Data) وتحليلها أسهم في تحسين استهداف الفئات المستحقة للتأمين وتحديد احتياجاتهم بشكل أدق على سبيل المثال، يمكن للشركات استخدام البيانات لتقديم منتجات تأمينية مخصصة وفقًا لاحتياجات الأفراد، ما يزيد من فرص الاستفادة من التأمين ويقلل من المخاطر المالية.
وأكد أنه من خلال التكنولوجيا المالية (Fintech) سيزيد من ثقة العملاء في هذه المنتجات والتكنولوجيا أيضًا مكنت الشركات من تقديم منتجات التأمين بتكلفة منخفضة بفضل تقليل التكاليف التشغيلية، ما ساعد في جعل التأمين متاحًا لشريحة أكبر من الناس.
وأوضح أن الرقمنة كانت عاملًا حاسمًا في انتشار التأمين متناهي الصغر، حيث جعلت العملية أكثر سهولة ومرونة، وفتحت الباب لملايين الأشخاص حول العالم للوصول إلى حماية مالية لم تكن في متناولهم من قبل.
